عبد الله مايغا: لا قطيعة دبلوماسية بين مالي والجزائر والعلاقات تتجه نحو التهدئة

أكد رئيس الوزراء المالي، عبد الله مايغا، عدم وجود أي قطيعة دبلوماسية بين مالي والجزائر، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين تشهد تقاربًا في الرؤى بين قيادتيهما، رغم التوترات التي طبعت المشهد خلال الأشهر الماضية.

 أكد رئيس الوزراء المالي أن "الدبلوماسية ليست طريقًا مستقيمًا"

وقال مايغا، في تصريحات أدلى بها بالعاصمة باماكو، إن مالي والجزائر تربطهما علاقات تاريخية وجوار مشترك يمتد لأكثر من 1300 كيلومتر، مؤكدًا أن الرئيس الانتقالي المالي، الجنرال أسيمي غويتا، ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتقاسمان رؤية قائمة على مبادئ أساسية، في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف أن البلدين يتطلعان إلى بناء فضاء إقليمي يسوده الأمن والاستقرار، والتصدي لخطر الإرهاب، إلى جانب رفض مختلف أشكال الهيمنة والتدخلات الخارجية، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وفي معرض رده على الجدل الذي رافق العلاقات بين باماكو والجزائر خلال الفترة الأخيرة، أكد رئيس الوزراء المالي أن "الدبلوماسية ليست طريقًا مستقيمًا"، معتبرًا أن اختلاف المواقف بين الدول أمر طبيعي ولا يعكس وجود خلافات شخصية بين المسؤولين، وإنما يندرج في إطار الدفاع عن المصالح الوطنية.

كما أشار إلى الروابط المهنية والأكاديمية التي تجمع عددًا من المسؤولين في البلدين، لافتًا إلى أن العديد منهم تلقوا تكوينهم في المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الروابط في تعزيز التعاون وإعادة الزخم للعلاقات الثنائية.

واختتم مايغا تصريحاته بالتأكيد على أنه "لا توجد أي قطيعة دبلوماسية بين مالي والجزائر"، في رسالة تعكس رغبة البلدين في تجاوز مرحلة التوتر وتعزيز الحوار والتنسيق.

وتنسجم تصريحات رئيس الوزراء المالي مع المواقف التي عبّر عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري الأخير مع ممثلي وسائل الإعلام، إذ أكد أن العلاقات بين الجزائر ومالي تستند إلى روابط الجوار والتاريخ والمصالح المشتركة، وأن "الجيرة محتّمة" بين البلدين، مشددًا على أن الواقع سيفرض نفسه على مسار العلاقات الثنائية. 

كما جدد الرئيس تبون تمسك الجزائر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدًا أن سياستها الخارجية تقوم على احترام سيادة الدول وتعزيز علاقات حسن الجوار. 

وحذر في السياق ذاته من وجود أطراف تسعى إلى التأثير سلبًا على العلاقات الجزائرية-المالية، داعيًا المسؤولين في مالي إلى توخي الحذر من تلك المحاولات، ومؤكدًا أن الجزائر تتحرك في محيطها الإفريقي انطلاقًا من دعم الاستقرار والتنمية، وليس بدوافع اقتصادية أو بحثًا عن الثروات.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أصدر تعليمات بإعادة السفير الجزائري إلى مقر عمله في العاصمة المالية باماكو، لاستئناف مهامه سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية الجزائرية لدى جمهورية مالي، في إطار مسعى لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها التاريخي القائم على الاحترام المتبادل وتعزيز روابط الأخوة والتعاون.

وجاء هذا القرار بعد أكثر من عام على استدعاء السفير للتشاور في 7 أفريل 2025، على خلفية الأزمة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود دعم الاستقرار وتعزيز التعاون في منطقة الساحل والقارة الإفريقية.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الوطني إعادة فتح المجال الجوي الجزائري أمام جميع الرحلات التابعة للطيران المالي، سواء القادمة أو المغادرة نحو مختلف الوجهات الدولية، ابتداءً من 10 جويلية الجاري.

ومن جانبها، أعلنت السلطات المالية إعادة سفيرها إلى الجزائر، إلى جانب فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية الجزائرية، في خطوة تعكس رغبة البلدين في استعادة التعاون السياسي والدبلوماسي وترسيخ علاقات حسن الجوار، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل.