أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، أن الاتفاقيات الإطارية التي جددتها سوناطراك مع عدد من الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، "ستسمح بتقليص الاستيراد وتشجيع الابتكار".
وزير الطاقة: وضعنا خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية
وقال عرقاب على هامش توقيع الاتفاقيات بمقر سوناطراك، بالعاصمة، إنّ "تجديد هذه الاتفاقيات يدخل ضمن خطة شاملة للوزارية لتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاع وباقي المؤسسات الوطنية."
وأبرز أن هذه الاتفاقيات تعدُّ "تأكيدًا على الالتزامات التي تعكس رؤية سوناطراك لدعم المحتوى المحلي، عبر إعطاء الأولوية للأداة الوطنية للإنتاج، بهدف تلبية الاحتياجات وفق معايير الجودة والتكلفة والآجال وتقليل الاعتماد على الاستيراد باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليا".
علاوة على ذلك، "تؤكد هذه الاتفاقيات على التزام المجمعات الصناعية الموقعة على الاتفاقيات بتقديم خدماتها ومنتجاتها لسوناطراك بأسعار تنافسية وبجودة عالية"، يضيف الوزير.
كما ذكّر بأن الاتفاقيات تهدف كذلك إلى "تعظيم دور الإنتاج الوطني في سلسلة القيم الخاصة بسوناطراك وتقليص النفقات المرتبطة باستيراد السلع والخدمات، مما يساهم في الحفاظ على العملة الصعبة".
وأشار إلى أنها ترمي إلى "تشجيع الابتكار والتنافسية والجودة، من خلال دعم المؤسسات الجزائرية الناشئة والمتوسطة، وتحقيق مستوى متقدم من التحكم التكنولوجي في مختلف أنشطة سوناطراك المتعلقة بسلسلة المحروقات."
ولفت إلى أن "سياسة الإدماج الوطني ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال خلق فرص عمل نوعية، ودعم تنافسية الشركات الوطنية، وتطوير الكفاءات المحلية".
وأوضح الوزير أن دائرته الوزارية عملت في إطار برنامج الحكومة لتطوير المحتوى المحلي، على وضع خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية. حيث تم "توجيه تعليمات لشركات القطاع لتكييف عقودها وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة والناشئة".
وجدّدت سوناطراك، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقيات إطارية مع ست شركات قابضة ومجمعات صناعية عمومية، في إطار سياسة ترقية المحتوى المحلي وتعزيز الإدماج الوطني.
ووقعت سوناطراك هذه الاتفاقيات مع كل من مجمع الصناعات المحلية ''ديفاندوس''، والشركة الوطنية للحديد "أس.أن.أس" (مجمع الصناعات المعدنية والصلب ''إيميتال'' سابقا)، والشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية، ومجمع الصناعات الميكانيكية "أ.جي.أم"، والشركة القابضة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود.