فريق التحرير - الترا جزائر
أبرز وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، حاجة قطاعه إلى الاستثمار الوطني والأجنبي بالنظر الى المشاريع الهيكلية المبرمجة في إطار الانتعاش الاقتصادي.
تحاول الحكومة الحصول في أقرب وقت على مصادقة البرلمان على مشروع قانون الاستثمار في ظلّ حاجتها لمستثمرين أجانب ومحليين
وأوضح الوزير لدى تدخله في اجتماع مع لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاع الطاقة والمناجم يحتاج إلى "الخبرة التقنية والتكنولوجيا وتمويلات ضخمة على غرار تطوير المشاريع البتروكيميائية وتلك المتعلقة بتثمين المواد المنجمية كالزنك والرصاص والحديد والفوسفات".
وأكد عرقاب في هذا الصدد، على أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستثمار بالنسبة لقطاع الطاقة والمناجم فيما يخص تطوير نشاط المصب، لا سيما نشاطي التكرير والبتروكيمياء وكذا النشاطات المنجمية الخاضعة للنظام الضريبي العام.
ودافع الوزير عن أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستثمار بالنسبة لقطاع الطاقة والمناجم، مشيرًا إلى أن قطاعه شارك بفعالية في إثراء مشروع هذا القانون ما سمح، حسبه، بإدراج المناجم والصناعات البتروكيميائية والطاقات الجديدة والمتجددة في خانة النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية.
وعلى هذا الأساس، أشاد الوزير بما جاء في المشروع من تسهيلات للإجراءات الإدارية، كإنشاء منصة الكترونية خاصة بالاستثمار وكذا إنشاء شباك خاص بالاستثمار الأجنبي وتسهيلات خاصة من أجل تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
واعتبر الوزير أن مشروع قانون الاستثمار"سيكفل الضمانات الممنوحة للمستثمرين ويحدد الأنظمة التحفيزية للأنشطة الاقتصادية الخالقة للثروة من اجل إنعاش وتنويع الاقتصاد الوطني".
كما ذكر أن نشاطات قطاع الطاقة والمناجم مؤطرة من طرف ثلاث قوانين: قانون المحروقات، قانون المناجم والقانون الذي يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
وتحاول الحكومة الحصول في أقرب وقت على مصادقة البرلمان على مشروع قانون الاستثمار في ظلّ حاجتها لمستثمرين أجانب ومحليين في إطار مشروع تنويع الاقتصاد الجزائري.
