"عرقلة جهود التقارب".. الجزائر تحتج "بشدة" على حبس أحد موظفيها القنصليين بفرنسا

احتجت الجزائر "بشدّة"، اليوم السبت، على حبس فرنسا موظفًا قنصليًا جزائريا على خلفية "اختطاف" المعارض أمين بوخرص المعروف باسم "أمير دي زاد" بباريس.

الجزائر طالبت "بالإفراج الفوري" عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا في فرنسا

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه.

وأفاد بيان للخارجية بأنّ مقرمان أبلغ السفير الفرنسي بـ"احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق "أمير بوخرص" المعروف باسم "أمير د.ز" خلال عام 2024."

وأكّدت الخارجية بأنّه "ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا، شكلًا ومضمونًا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي."

فمن حيث الشكل، ذكّر البيان بأنّ "الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحراسة النظرية دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات المرتبطة بوظائفه في القنصلية الجزائرية بكريتاي، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا."

أما من حيث المضمون "تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو "أمير بوخرس"، وفق البيان.

وعليه، تطالب الجزائر بـ"الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية."

كما اعتبرت أنّ هذا "المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة."

الخارجية: المنعطف القضائي يأتي بغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية بين البلدين

وزادت: "هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، وأن درجة التزام البعض منها يخلو من حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية."

ولفتت الخارجية إلى أنّه "لا يسعنا إلا أن نندهش من الاختيار الساخر الذي اتخذه معرقلو إحياء العلاقات الثنائية بشأن المجرم الذي تم استخدامه كآداة لهذا العمل المدبر. فالتسرع المفضوح في استغلال هذا المجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي للجزائر يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية."

والجمعة، وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا على خلفية "الاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أفريل 2024 على الأراضي الفرنسية"، وفق ما أوردته وسائل إعلام نقلاً عن "فرانس برس".

وسبق وأن أصدرت الجزائر مذكرات توقيف دولية بحق أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد"، وهو معارض جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016.

كما تُصنّف الجزائر "أمير دي زاد" على قائمة الإرهاب رفقة 15 آخرين التي صدرت في السادس من شباط/فيفري 2022.