فريق التحرير - الترا جزائر
دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الأحد، إلى تحالف وطني أسماه "تحالف الحل الدستوري"، من أجل "التغيير الآمن"، حسبه.
رئيس حركة البناء حذّر من محاولات اختراق الحراك في ذكراه الثانية
ونشر رئيس حركة البناء تدوينة على حسابه فيسبوك، عنونها بـ"رسالة وفاء للحراك"، جاء فيها أن: "التحالف يجتمع فيه كل أبناء الحراك الأصيل وأبناء الجزائر، مواطنون مؤمنون بالتغيير الآمن وحريصون على وحدة الشعب وخدمته.."
وتابع: "التحالف سيتشكل من طرف الحريصين على وحدة الشعب وخدمته، وانسجام مؤسسات الدولة، ولم تتلوث أيديهم بأموال هذا الشعب، ولم يكونوا جزءا من منظومة الفساد السياسي ولا المالي".
وفي السياق يرى بن قرينة أن هذا التحالف يمكنه أن "يشكل أغلبية برلمانية وقوة وطنية طلائعية تكون قاطرة يقع على عاتقها تجسيد مطالب الحراك المليوني الأصيل وتقود المجتمع نحو الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بتنسيق تام وانسجام مع بقية مؤسسات الدولة السيادية".
وأوضح في الخصوص بأن "المجتمع المدني الجزائري أمامه مهام جسيمة للمساهمة في مسار الإصلاحات فالدستور الجديد قد شكّل تحولا نوعيا في تجاوز تهميش دور منظمات المجتمع المدني نحو بناء شراكة متينة بين الدولة والمجتمع المدني".
وأردف المتحدث "يمكن للمجتمع المدني أن يلعب أدوارا هامة في الدفع بالمطلب التنموي الاجتماعي خصوصا بعد ارتفاع وتيرة الحركات الاحتجاجية عبر أرجاء الوطن".
وجدد بن قرينة رفض الحركة لكل "المحاولات التي تسعى لتشويهه وتحريف مساره الذي انطلق من أجله"، عشية إحياء ذكرى الحراك الشعبي الثانية.
كما طالب الجزائريين بـ "الوقوف صفا واحدا ضد المخططات المشبوهة التي تتربص بحراكهم للانقضاض على مكتسباته، أو من خلال السعي لكسر المسار الدستوري والذي يمثل السيادة الشعبية، والبحث عن حلول أخرى انتقالية تهدف للتوافق حول مشروع جديد للدولة والأمة الجزائرية".
كما أشار إلى أن "هذه المخططات تسعى لمصادرة الإرادة الشعبية ويخترق السيادة ويوفر منافذ لأطراف خارجية للتدخّل في القرار السيد للدولة الجزائرية".
وعن التعديل الوزاري المُنتظر، أعرب بن قرينة عن أمله في أن "تعيد تشكيلة التعديل الوزاري الأمل في قطاعات وزارية مشلولة ويسعى لاتخاذ تدابير عاجلة تصب في مسعى تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين جراء تبعات الأزمة الصحية وتدهور أسعار النفط بما يسمح بالمحافظة على مناصب الشغل ويعزز القدرة الشرائية للموطنين، ويخفف من وطأة البيروقراطية والتعسف التي تعطل مصالح الشعب وتؤثر سلبا على الجهود الرامية للتغيير والإصلاح".
اقرأ/ي أيضًا: