عشية عيد الأضحى.. حجز نصف مليون قرص مهلوس بولاية الوادي

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي من تفكيك أربع شبكات إجرامية منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، حيث تم حجز كمية ضخمة قُدرت بـ529 ألف كبسولة من نوع "بريغابالين".

الجنوب الشرقي للجزائر تحول لرواق لتهريب المهلوسات إلى البلاد

 وجاءت هذه العمليات الأمنية النوعية، التي نُفذت بإشراف النيابة المختصة وفي سياق تعزيز الإجراءات الأمنية تحسبًا لعيد الأضحى، لتُسفر عن توقيف تسعة أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع معدات وأسلحة تُستعمل في النشاط الإجرامي.

العملية الأولى نفذتها فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وأسفرت عن حجز 322 ألف كبسولة مهلوسة كانت مخبأة داخل مركبة رباعية الدفع، مع توقيف شخصين. 

أما العملية الثانية، فقادتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى وتم خلالها ضبط 150 ألف كبسولة كانت مموهة تحت الرمال داخل مزرعة، مع توقيف ثلاثة أشخاص. وفي العملية الثالثة، التي أنجزتها فرقة البحث والتدخل، تم حجز 46 ألف كبسولة كانت مخفية داخل مخبأ سري بسيارة سياحية، وتوقيف شخصين ينتميان إلى شبكة تمتد إلى ولايات مجاورة. 

كما تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة قمار، في العملية الرابعة، من توقيف شخصين، بينهما امرأة، كانا بصدد نقل 11 ألف كبسولة مهلوسة على متن حافلة متجهة نحو إحدى الولايات الشمالية.

وأسفرت عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم عن استرجاع سلاح آلي محشو بـ15 خرطوشة، وأربعة أجهزة اتصال لاسلكي، وشاحنة، وجرافة، وست مركبات مختلفة الأنواع كانت تُستعمل في أنشطة التهريب. وتم تقديم جميع الموقوفين أمام النيابة المختصة لدى كل من القطب الجزائي المتخصص بورقلة ومحكمتي الوادي وقمار.

انتشار المخدرات

وتأتي هذه العمليات في وقت تواجه فيه الجزائر تصاعدًا لافتًا في تهريب واستهلاك المخدرات، خاصة الأقراص المهلوسة، حيث كشفت تقارير رسمية عن حجز أكثر من 11 مليون قرص خلال سنة 2024، من بينها كميات كبيرة من "بريغابالين" المعروفة محليًا باسم "الصاروخ"، والتي تشهد انتشارًا متسارعًا بين فئة الشباب.

وتشير إحصائيات رسمية إلى أن أكثر من 300 ألف جزائري يتعاطون مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة، وفق تقديرات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، معظمهم في الفئة العمرية بين 20 و39 سنة. 

وتُعد ولايات الغرب الجزائري ممرًا رئيسيًا لتهريب القنب نحو الداخل، بينما تشكل المناطق الجنوبية والشرقية بؤرًا ناشطة لشبكات التوزيع الداخلي للمؤثرات العقلية.

قانون جديد

اعتمدت الحكومة الجزائرية بعد مصادقة البرلمان في بداية أيار/مايو 2025 قانونا جديدا لمكافحة المخدرات، يشدّد العقوبات، ويرفع حدّ السجن الأقصى من 20 إلى 30 سنة، مع إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في حالات انتقالية شديدة، لا سيما إذا أسفرت الجريمة عن وفاة أو ألحقت أضرار جسيمة بالصحة العامة.

ولأول مرة توضع مواد تتضمن تجريم أفعال جديدة مثل التحريض على القصر وذوي الاحتياجات الخاصة لاستعمال أو نقل المخدرات داخل محيط مؤسسات تعليمية أو صحية أو أخرى مفتوحة للجمهور.

وينص القانون أيضًا على إجراءات وقائية إضافية، تشمل اشتراط إجراء تحاليل طبية للكشف عن المخدرات عند التوظيف في المؤسسات العامة والخاصة، والفحوص الدورية داخل المدارس بعد موافقة أولياء الأمور أو قاضي الأحداث، على أن تكون النتائج لأغراض علاجية فقط دون متابعة قضائية.

 كما ينص على توسيع صلاحيات القضاء والشرطة القضائية للتحقيق في مصادر الأموال المتعلقة بجرائم المخدرات، بما في ذلك تجميد أو مصادرة أموال المشتبه بهم وتنفيذ إجراءات منع من السفر حتى انتهاء التحقيق.