عطاف: الجزائر وأديس أبابا تحتاجان لبناء شراكة ذات أثر إيجابي ومستدام

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، بأديس أبابا، إنّ الجزائر وإثيوبيا تربطهما علاقات "قوية ونموذجية" ويحتاجان إلى بناء شراكة ذات أثر "إيجابي ومستدام."

الوزير عطاف: الجزائر تلتزم بالارتقاء بالعلاقات مع إثيوبيا إلى الشراكة الإستراتيجية

وفي كلمته خلال ترأسه مناصفة مع نظيره الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية، أبرز عطاف أنه "لطالما ارتبطت الجزائر وإثيوبيا بعلاقات قوية ونموذجية لا تنال رضا الطرفين فحسب، بل رضا القارة الأفريقية بأكملها، خاصة وأن إرثنا، من حيث التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، يتحدث عن نفسه".

وأضاف: "الجزائر وإثيوبيا عملتا سويا باستمرار بما يتماشى مع قيم ومبادئ ومثل الوحدة الأفريقية لتعزيز علاقاتهما الثنائية وتحقيق أهدافهما المشتركة."

وشدّد أنهما "اضطلعتا بمسؤوليات كبيرة وأديتا أدوارا بارزة في دعم الوحدة السياسية والتكامل الاقتصادي لأفريقيا". كما كانت لديهما على الدوام "نفس الرؤية المستقبلية، ليس لعلاقاتهما الثنائية فقط وإنما أيضا للمنظومة متعددة الأطراف ككل"، وفق عطاف.

وبرّر ذلك بأنّهما "يتشاركان نفس الرؤى بخصوص جميع القضايا تقريبا، خاصة تلك التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالقارة الأفريقية."

حركية جديدة

وجدد، عطاف، الالتزام الثابت بالإعلان الذي أقره البلدان في حزيران/جوان 2013 بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وهو القرار الذي كان -يقول الوزير- "جد صائب، لأن العلاقات الجزائرية الإثيوبية هي في الحقيقة علاقات استراتيجية بامتياز، في أبعادها وفي مضمونها وأهدافها".

كما أعرب المتحدث عن "الارتياح العميق" للحركية الجديدة التي عرفتها علاقات البلدين الثنائية خلال السنوات الأخيرة، وهي "الحركية التي تجلت من خلال الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها إلى الجزائر عام 2022 كل من رئيس الوزراء ورئيسة إثيوبيا، ومن خلال "اللقاءات المثمرة والهادفة" التي جمعت بين قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء أبي أحمد في مناسبات عديدة، وكذا من خلال الزيارات الوزارية الجزائرية التي تمت مؤخرا إلى إثيوبيا.

وأبرز من هذا المنظور أن الواجب اليوم "يتمثل في البناء على هذه الحركية الجديدة لضمان تحقيق شراكتنا الاستراتيجية لنتائج ملموسة ذات أثر إيجابي ومستدام، أو بعبارة أخرى، نحن في حاجة ماسة إلى الارتقاء بتعاوننا الاقتصادي إلى نفس المستوى المتميز لتنسيقنا السياسي".

وحث عطاف المشاركين في أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية على "تبني الرؤية الطموحة لقادتنا، واضعين في الاعتبار أن جميع المقومات اللازمة والضرورية متوفرة لتحقيق نجاح باهر."

مشيرًا إلى أن "الإرادة السياسية للرقي بالعلاقات الجزائرية الإثيوبية في مسار تصاعدي، ما فتئ يؤكد عليها قائدانا الرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول أبي أحمد"، اللذان "أعربا عن التزامهما بتطوير هذه العلاقات بشكل مكثف وشامل، كما حددا سويا تطلعاتهما لهذه العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وقدما توجيهات واضحة نحو تحقيق هذه الأهداف".

علاوة على ذلك، فإن "الإمكانات الهائلة" للتعاون والشراكة بين البلدين، بحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية، فقد تم إبرازها في العديد من المجالات التي تم تحديدها والتي، كما قال، "نأمل أن نتمكن من خلالها من تحقيق مستويات أعلى من التجارة الثنائية والاستثمار."

وهنا أبرز أن هذه المجالات تشمل على وجه الخصوص: الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية والفلاحة والطاقة (التقليدية منها والمتجددة) والمناجم والنقل الجوي والمؤسسات الناشئة والتعليم العالي والتكوين المهني.

ليؤكد أنّ الطريق نحو تحقيق الأهداف المشتركة في كل مجال من هذه المجالات ذات الاهتمام المشترك "راسخ تماما". مردفًا أنه "بوصفنا ممثلين لحكومتينا، فإن مسؤوليتنا تتمثل في التأكد من وضع الأطر القانونية والمؤسساتية على النحو المناسب بغية فتح جميع السبل الممكنة للتعاون والشراكة. وتتمثل مسؤوليتنا أيضا في توفير مساحة أكبر وتشجيع المزيد من التفاعلات والمزيد من التبادلات بين أوساط الأعمال في البلدين. ويمكن تيسير ذلك من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك ومن خلال تنظيم منتديات الأعمال وكذلك من خلال تعزيز التظاهرات الاقتصادية المشتركة الأخرى".

أفريقيا تعاني..

ولفت عطاف إلى "التقلبات العميقة والاضطرابات المتسارعة التي يشهدها العالم بأسره"، فـ"النظام الدولي الذي ساد خلال العقود الثمانية الماضية يتعرض للطعن والتحدي والتقويض"، و"القانون الدولي يتعرض للإهمال والتجاهل والانتهاك."

كما يجري، وفقه، "إضعاف المؤسسات الدولية وتهميشها وإسكاتها. وفوق كل ذلك، يجري استبدال قيم الحوار والدبلوماسية والتعاون بمنطق التهديد والمواجهة والابتزاز والهيمنة".

وأشار في هذا السياق إلى أن "التحديات الداخلية التي تواجهها أفريقيا تتضخم في جميع المجالات على حد سواء، السياسية منها والأمنية والتنموية."

ونوّه إلى معاناة الشعب الفلسطيني من المماطلة تلو الأخرى في سعيه لنيل حقه في إقامة دولته وفق حل الدولتين المتفق عليه دوليا. معتبرًا أنّ ذلك "يحرم هذا الشعب الأبي اليوم من أبسط حقوقه في الوجود وفي أن يكون سيد مصيره الشرعي وفي أن يستمر في العيش حرا على أرضه".