أصدر رئيس الجمهوية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عفوًا رئاسيًا يشمل 3471 سجينًا، تساوي عقوبتهم أو تقلّ عن ستة أشهر، بحسب بيانٍ لرئاسة الجمهورية.
المرسوم الرئاسي لم يوضّح إن كان قرار العفو يشمل المعتقلين في الحراك الشعبي
وأفاد بيان الرئاسة، أن "قرار العفو يخصّ المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقلّ عن ستة أشهر"، موضحًا أنه: "ستلي هذه الدفعة دفعة ثانية من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا، الذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم 12 شهرًا أو يقلّ عنها".
اقرأ/ي أيضًا: جيلالي سفيان: إطلاق سراح سُجناء الحراك سيكون سريعًا بحسب الرئيس تبون
ونشرت وسائل إعلامٍ، وثيقةً صادرةً عن وزارة العدل، تحمل رقم 20-37، مؤرخةً في الثاني من شباط/فيفري الجاري، تؤكّد أن العفو الرئاسي سيمسّ الأشخاص المحبوسون وغیر المحبوسین المحكوم علیھم نھائیًا، عند تاريخ إمضاء ھذا المرسوم الرئاسي المتضمّن للعفو.
كما استثنى المرسوم الذي اطّلع عليه "الترا جزائر"، المسجونين المحكوم علیھم من قبل الجھات القضائیة العسكرية، وأيضًا المتاجرين بالمخدرات، والمعتدين على القصّر والأصول والمتورّطين في جرائم اغتصاب، والمحكوم علیھم بسبب مخالفة التشريع المتعلّق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ونصّت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي على أنه يستفيد من العفو الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، حيث يستفيد من عفوٍ كليٍّ للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيًا بعقوبة نافدة، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 8 أشهر أو تقلّ عنها؛ ويستفيد منه المحبوسون المحكوم عليهم نهائيًا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيًا بعقوبة نافدة، الذين تساوي باقي عقوبتهم ستة أشهر أو تقلّ عنها.
ويستفيد المحكوم عليهم نهائيًا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم بعقوبة نافدة، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة أشهر، من تخفيض جزئيّ من العقوبة، تتمثّل في ثمانية أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس سنوات أو تقلّ عنها، و 10 أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس سنوات، ويساوي 20 سنة أو يقلّ عنها.
كما نصّ المرسوم الرئاسي على استبدال عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا، الذين قضوا مدة 20 سنة سجنًا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، في حين أنه إذا تعدّدت العقوبات، تُطبق إجراءات العفو على المدّة الأطول من المدّة المتبقيّة.
وفي حال تعدّد عقوبات الإعدام، تُطبّق إجراءات العفو على عقوبة الإعدام، التي يكون تاريخ سيرورة الحكم فيها نهائيًا مرتبًا أوّلًا (القضية الأولى حسب الترتيب).
استثناءات..
واستثنى مرسوم العفو الرئاسي، الأشخاص المحبوسین المعنیین بأحكام الأمر رقم 06ـ01، المؤرّخ في 27 شباط/ فيفري 2006، والمتضمّن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، ويستثني كذلك المحكوم علیھم نھائیا بسبب ارتكابھم جرائم تتعلق بالمرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب والإرھاب.
كما استثنى المرسوم الرئاسي المحكوم علیھم نھائیًا، بسبب إرتكابھم أو محاولة ارتكابھم جرائم الخیانة والتجسّس، وعددًا من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وأيضًا المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات الاختلاس، وإتلاف واحتجاز والاستعمال على نحوٍ غير شرعيٍّ للأموال العمومية أو الخاصّة، والرشوة ومنح امتيازات غير المبرّرة في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة.ٍ
واستثنى أيضًا، عددًا معتبرًا من المواد المعاقب عليها قانونًا في القانون المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، في إشارة إلى وجوه العصابة التي صدرت في حقّها أحكام مؤخرًا.
ويؤكّد المرسوم، استثناء المحكوم علیھم نھائیًا بسبب ارتكابھم أو محاولة ارتكابھم لمخالفات تتعلّق بالتشريع والتنظیم الخاصّین بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما لا يستفید أيضًا من ھذا المرسوم، الذين حكمت علیھم الجھات القضائیة العسكرية.
سجناء الحراك..
ولم يوضّح المرسوم الرئاسيُّ ما إذا كان قرار العفو الذي شمل 3471 شخصًا، يضمّ المعتقلين في مسيرات حراك الـ 22 شباط/فيفري 2019.
وكانت أرقامٌ قدّمتها اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، تُشير إلى أن أزيد من 120 معتقلًا لا يزالون داخل السجون، ولم تبرمج محاكماتهم، أو تمّت إدانتهم على خلفية مشاركتهم في المسيرات الشعبية الرافضة لرموز النظام.
ويواجه الرئيس تبون، انتقاداتٍ واسعةٍ عقب عودة سلسلة الاعتقالات لنشطاء الحراك الشعبي، فيما يرافع آخرون إلى ضرورة التعجيل بالإفراج عن هؤلاء، سيما منهم من لم تبرمج قضاياهم، ولم توجّه لهم السلطات القضائية اتهامات واضحة.
اقرأ/ي أيضًا: