01-أبريل-2020

الناشط السياسي كريم طابو (الصورة: ألجيرز هيرالد)

فريق التحرير - الترا جزائر

لا تنطبق شروط العفو الذي أقرّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، على المناضل السياسي كريم طابو وباقي سجناء وموقوفي الحراك الشعبي.

أكد المحامي عبد الغني بادي أن المحاكم لم يسبق أن أصدرت أحكامًا بالحبس تتجاوز 18 شهرًا نافذًا

وأوضح عبد الغني بادي محامي العديد من النشطاء، في تصريح لـ "الترا الجزائر"، أن العفو الذي أصدره تبون، لن يستفيد منه كريم طابو المحكوم عليه مؤخرًا بسنة سجنًا نافذًا من مجلس قضاء الجزائر.

وأبرز بادي، أن طابو غير معني بهذا القرار، لأنّ العفو أقرّ تخفيضًا في العقوبة بالنسبة لمن تجاوزت الأحكام الصادرة ضدّهم 18 شهرًا، وهو ما لا ينطبق على منسّق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الموجود بسجن القليعة.

وأضاف المحامي أن المحاكم لم يسبق أن أصدرت أحكامًا بالحبس تتجاوز 18 شهرًا نافذًا، كما لم يتبق في السجون من صدرت في حقّهم أحكام بالنسبة للقضايا المتعلقة بالنشاط في الحراك تحديدًا.

وتابع المحامي أن الإشكال يتعلق الآن، بمن هم موجودون رهن الحبس المؤقت، مثل سمير بلعربي وسليمان حميطوش والصحافي خالد درارني، وهؤلاء بحكم القوانين المؤطرة للعفو الرئاسي لا يحقّ لهم الاستفادة منه.

وكان الرئيس تبون قد أصدر مرسومًا رئاسيًا يقضي بالعفو لفائدة 5037 محبوسًا، بحيث يستفيد من هذه الإجراءات الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا الذين تُساوي عقوبتهم أو ما تبقى من عقوبتهم 12 شهرًا أو أقل، وكذلك الذين يساوي أو ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرًا أو أقلّ".

كما نص المرسوم الرئاسي، حسب بيان الرئاسة، على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرًا، إذا كان ما تبقى من العقوبة يزيد عن 18 شهرًا ويساوي 20 سنة على الأقل".

وترتفع مدة التخفيض الجزئي أو الكلي للعقوبة إلى 24 شهرًا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا الذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة عن تاريخ إمضاء المرسوم، كما لا تشمل إجراءات العفو "الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية".

ويستثنى من الاستفادة من العفو، الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا جرائم الإرهاب والخيانة والتجسّس والتقتيل، والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخلّ بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة.

ويستثنى العفو أيضًا، المدانون في جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصّين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، ما يعني أن كبار المسؤولين السابقين مثل الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، غير معنيين بتخفيض العقوبة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

طابو يقترب من التخلّص من "الممنوعات السياسية"

صدمة بعد تمديد حبس طابو 6 أشهر وأسئلة عن نزاهة القضاء