عقوبات مشددة لمزوري ملف منحة البطالة

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل عن استحداث نظام مراقبة على البطاقية الوطنية للمستفيدين من منحة البطالة لاستبعاد أصحاب التصاريح الكاذبة.

الوكالة حذّرت المستفيدين من هذه المنحة من أي تصريح كاذب أو تزوير للوثائق

وحذّرت الوكالة المستفيدين من هذه المنحة من أي تصريح كاذب أو تزوير للوثائق أو التحايل من أجل الاستفادة من المنحة.

وفضلًا على التدابير المقررة في قانون العقوبات، يترتب على التلاعب وفق الوكالة، التوقيف النهائي للاستفادة من المنحة وتحصيل المبالغ المالية التي تم صبها بدون وجه حق والمتابعة الجزائية في حالة عدم الاستجابة لتحصيل المبالغ المالية غير المستحقة.

وفي 28 كانون الثاني/جانفي الماضي، تم الشروع في صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة التي انتقلت من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار شهريًا.

ويبلغ عدد المستفيدين من منحة البطالة وفق وزير العمل مليون و900 ألف شخص، من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة.

وخصص قانون الموازنة العامة لسنة 2023، احتياطي بـ 1976 مليار دينار اي ما يعادل 14 مليار دولار، لتغطية نفقات زيادة الأجور ومنحة البطالة هذه السنة.

وبدأ العمل  بنظام منحة البطالة بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أعلن  في حوار مع وسائل إعلام محلية، منحة للشباب البطال بقيمة 13 ألف دينار، بدأ العمل بها في شهر آذار/مارس 2022.