أدان نشطاء معارضون، ما قالوا إنها "المعالجة الأمنية التي يستمرّ النظام في انتهاجها في تعامله مع الحراك الشعبي"، وتساءلوا عن نوايا الرئيس الجديد من ذلك.

قال النشطاء الذين يسعون لعقد مؤتمر جامع لفعاليات الحراك، إنهم يرفضون بالمطلق المعالجة الأمنية للحراك الشعبي، رغم التزام المتظاهرين بأعلى مستويات السلمية منذ بدايته.

تساءل الموقعون على البيان عن نوايا السلطة من قمعِ المسيرات بشكلٍ ممنهج

ولاحظ نشطاء في بيان لهم، أن المتظاهرين ابتداء من الجمعة والثلاثاء ما قبل الأخيرة، تعرّضوا إلى قمعٍ ممنهج، لم يخلُ من الاعتداء الجسدي والعنف اللفظي والتضييق على المسيرات باعتراضها وتحويل مساراتها، بل بلغ الأمر، حسبهم، إلى منع التجمّعات وتحديد وقت لفضّها وإجبار المتظاهرين السلميين على إخلاء الساحات.

واستغرب بيان النشطاء، لجوء النظام في الجمعة الأخيرة، إلى اعتقال مزيد من المتظاهرين عبر أساليب استفزازية مباشرة وبشكلٍ مستهدف وتعسفي وكذا تقديم بعضهم للمحاكمة، وذلك في الوقت الذي كان ينتظر فيه استكمال إطلاق سراح كل المعتقلين دون شرط أو قيد، وإلغاء المحاكمات والمتابعات القضائية الصادرة في حقهم كبادرة طمأنة.

وتساءل الموقعون الذين يظهر في صدارتهم القائد الثوري لخضر بورقعة، عن نوايا السلطة من ذلكـ وهي التي تتحدّث في خطابها عن "اليد الممدودة" نحو الحراك الشعبي، لكنها تستمر في الغلق الإعلامي والسياسي وتجاهل المطالب.

وجدّد النشطاء وعددهم نحو مائة، تأكيدهم على أن التظاهر السلمي حقٌّ مكفولٌ دستوريًا، وحمّلوا السلطة المسؤولية الكاملة في حماية وتأمين هذه المسيرات السلمية.

وكان الأسبوعان الأخيران، قد شهِدا عودة القبضة الأمنية في التعامل مع الحراك الشعبي، حيث تقوم قوّات الأمن بدعوة المتظاهرين إلى الانصراف، بمجرّد وصول الساعة الرابعة مساءً، ثم تبدأ عملية التفريق بالقوّة، وتقوم حتى باعتقال الرافضين للاستجابة.

اقرأ/ي أيضًا:

الإفراج المؤقّت عن 20 معتقلًا حراكيًّا والمحاكمة في فيفري القادم

رغم قمع المسيرات.. الحكومة تسوّق صورة "وردية" عن الجزائر