فريق التحرير - الترا جزائر 

سيكون المرشح الرئاسي السابق علي غديري، على موعد مع قدره غدًا الأربعاء خلال محاكمته بتهم جنائية قد تصل عقوبتها لى 20 سنة حبسا نافذا.

الجنرال السابق غديري سيمثل لأوّل مرة أمام المحكمة منذ إيداعه الحبس المؤقت شهر حزيران/جوان 2019

وستجري أطوار هذه المحاكمة بعد سنتين من الانتظار، بالغرفة الجنائية لمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، تحت أنظار الصحافة والمتعاطفين مع غديري.

ويتابع غديري بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

وأتمّ الجنرال السابق في المؤسسة العسكرية، سنتين في الحبس المؤقت دون محاكمة في منتصف العام الجاري، ما دفع بمحامين في هيئة الدفاع عنه لاستنكار هذا التعامل القضائي مع ملف موكلهم.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، في شباط/فبراير الماضي قد رفضت، طلب الإفراج عن غديري، وقضت بإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات.

وأصدرت غرفة الاتهام، قرارها الذي جاء مخيبا لآمال المحامين اليوم، بعد عدة تأجيلات سابقة في القضية، طلب خلالها مهلة لدراسة ملف علي غديري والفصل فيه.

وأعيد وضع ملف غديري على مكتب غرفة الاتهام، عقب نقض المحكمة العليا لقرار إحالة قضيته أمام محكمة الجنايات، وهو ما أعطى أملا في إمكانية طي ملفه دون محاكمته.

وفي رسالة له نقلها محاموه عقب قرار غرفة الاتهام، أوضح غديري أن ""ما يتعرض له قرار سياسي لا صلة له بالقضاء، وأن السيستام يتعمد سلب حريته، حتى يكون عبرة لأي عسكري يفكر بمنطق المواطنة".

والمعروف أن غديري كان قد وجه رسالة عبر جريدة الوطن إلى قيادة المؤسسة العسكرية التي كان على رأسها الفريق أحمد قايد صالح، وهو ما اعتبرته قيادة الجيش دعوة لها للتدخل في الشأن السياسي.

وكان غديري قد أودع السجن في حزيران/جوان 2019، في وقائع لا تزال غامضة إذ اتهم بتزوير استمارات ترشحه كما اتهم أيضا بالتخابر دون إيراد تفاصيل عن هذه القضية.

اقرأ/ي أيضًا:

علي غديري يرفض الاستفادة من الإفراج المؤقت

علي غديري يراسل تبون: سجني قرارٌ سياسي تحت غطاء قضائي