عودة محتشمة للقمح الفرنسي إلى الجزائر… انفراجُ تجاري قد يعيد الدفء للعلاقات

 تحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن شحنات مرتقبة من القمح والشعير الفرنسيين خلال شهر فيفري الجاري، في أول عملية من نوعها منذ نحو 18 شهرًا بالنسبة للقمح، وثلاثة مواسم كاملة بالنسبة للشعير. خطوةٌ وإن بدت محدودة في حجمها، إلا أنها تحمل دلالات اقتصادية وسياسية في آن واحد.

 الكمية المعلنة من القمح وُصفت بالهامشية، في انتظار تأكيدها عبر بيانات الجمارك، إلا أن رمزيتها تتجاوز أرقامها، إذ تمثل أول عودة فعلية للقمح الفرنسي إلى السوق الجزائرية منذ جويلية 2024

وبحسب ما نُقل عن "فرانس أغري مير"، فإن قوائم الشحن في فيفري تشير إلى تصدير نحو 5 آلاف طن من القمح و13 ألف طن من الشعير نحو الجزائر، أحد أكبر مستوردي الحبوب في شمال إفريقيا.

ورغم أن الكمية المعلنة من القمح وُصفت بالهامشية، في انتظار تأكيدها عبر بيانات الجمارك، إلا أن رمزيتها تتجاوز أرقامها، إذ تمثل أول عودة فعلية للقمح الفرنسي إلى السوق الجزائرية منذ جويلية 2024.

ويرجّح مراقبون أن تكون هذه العمليات مرتبطة بظروف السوق الدولية، لا سيما ما يتعلق بتراجع جودة القمح الأرجنتيني الموجّه تقليديًا إلى الجزائر. فالمحصول الأرجنتيني الجديد يسجل معدل بروتين يناهز 10,8%، في حين أن الديوان الجزائري المهني للحبوب يبحث عادة عن قمح بنسبة 12,5%، وهي كميات تبقى محدودة في السوق الأرجنتينية.

أما الشعير، فقد يكون اختياره مدفوعًا بعوامل السعر وسرعة الشحن، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الداخلي المرتبط بشعبة تربية المواشي، تحسبًا لشهر رمضان وعيد الأضحى 2026.

وتأتي هذه التطورات في ظرف صعب تعيشه شعبة الحبوب في فرنسا. فصادرات القمح الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي عرفت تراجعًا، في وقت يعاني فيه المنتجون من هوامش سلبية، حيث تُقدّر كلفة إنتاج الطن بنحو 220 يورو مقابل سعر بيع يقارب 190 يورو، ما يعني خسارة تُناهز 30 يورو للطن.

وقد طالبت منظمات المنتجين بدعم حكومي بقيمة 200 مليون يورو، غير أن الحكومة أقرت 40 مليون يورو فقط.

 وفي هذا السياق، يُنظر إلى السوق الجزائرية باعتبارها زبونًا تقليديًا واستراتيجيًا، يمكن أن يخفف جزئيًا من الضغوط التي تعانيها الشعبة الفرنسية.

كما تزامنت هذه المؤشرات التجارية مع تحسن نسبي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أشهر من التوتر، ومع إعلان زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر. 

غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الاعتبارات التقنية المرتبطة بالجودة وتوفر العرض العالمي تبقى العامل الحاسم في قرارات الشراء الجزائرية، أكثر من أي اعتبارات سياسية مباشرة.

في المقابل، تواصل الجزائر تنفيذ برنامج حكومي يهدف إلى رفع الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليص فاتورة الاستيراد. ومن بين الإجراءات المطروحة مشروع إنشاء تعاونيات فلاحية لتقاسم المعدات وتقليص تكاليف المكننة، إلى جانب شراكات دولية، أبرزها مشروع مع شركة إيطالية لإنتاج القمح الصلب على مساحة 36 ألف هكتار في تيميمون.

كما يعزز التعاون مع مؤسسات دولية على غرار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا)، في إطار دعم تقني وتمويلي لتحسين المردودية الزراعية، خاصة في المناطق الجنوبية.