فريق التحرير - الترا جزائر
صيحات ودموع وغضب.. هكذا كان ردّة فعل الصحفيين الحاضرين اليوم بمجلس قضاء الجزائر، عند سماعهم قرار القاضي الحكم على زميلهم خالد درارني بالحبس النافذ لمدة سنتين.
المحامي بادي: ملف درارني لا يحوي أبدًا ما يدينه بتهمي المساس بالوحدة الوطنية أو التحريض على التجمهر
وأدان قاضي الغرفة العاشرة لمجلس قضاء الجزائر، كلّا من الصحفي خالد درارني بسنتين حبسًا نافذًا، والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش بـ4 أشهر حبسا نافذًا، رغم وجود الثلاثة في نفس الملف الذي يضم الوقائع ذاتها.
وجاء قرار القاضي بتسليط هذه العقوبة على خالد درارني، بعد إدانته بتهمتي التحريض على التجمهر والمساس بسلامة وحدة الوطني، عكس المتهمين الآخرين اللذين أسقط عنهما التهمة الثانية.
وظهر خالد درارني الذي فقد الكثير من وزنه، وهو يستمع للحكم متماسكً قويًا، حتى أنه رفع إشارة النصر تماما مثلما فعل خلال الحكم الابتدائي، بينما كان يهم أعوان الشرطة بإخراجه من القاعة.
ولم يتجرع الحاضرون في القاعة هذه العقوبة في حق درارني، فانتفضوا في القاعة ضد القاضي ووصفوا قراره بالجائر والظالم، وسمعت صرخات "حسبنا الله ونعم الوكيل" من نساء كن في الجلسة.
وانتظم صحفيون، خارج قاعة المجلس، في وقفة رددوا فيها هتافات داعمة لزميلهم، ومطالبة بتحرير الصحافة من القيود وعدم اعتبارها جريمة، وانتصروا لزميلهم بالقول إنه "صحفي وليس خبرجي" في إشارة للكلمة التي أطلقها عليه رئيس الجمهورية في إحدى حواراته دون أن يذكره بالاسم.
وقال المحامي عبد الغني بادي منسق هيئة دفاع الصحفي، في تصريح له لوسائل إعلام وطنية وأجنبية، إن هذا الحكم كان صادمًا، كون ملف الصحفي مثلما أثبتته المحاكمة لم يكن يحوي أبدا ما يدينه بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية أو التحريض على التجمهر.
واعتبر بادي أن مثل هذه القرارات ستزيد من الاحتقان وستجعل الجزائريين يشعرون بغياب الأمن القانوني الذي يحميهم، مشيرا إلى ضرورة أن "ننتفض جميعا من أجل تغيير هذا الواقع".
وكان خالد درارني، خلال استئناف محاكمته، قد رفض بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، وقال إنه ضحية تغطيته للحراك الشعبي بكل مهنية منذ انطلاقه في فبراير 2019.
واستغرب درارني كيف يصف رئيس الجمهورية الحراك بالمبارك، بينما يتم سجن صحفي لأنه قام بتغطيته، مشيرا إلى أنه كان يقوم بعمله بكل مسؤولية وحيادية وضمن أخلاقيات المهنة.
وشدّد الدفاع على أن تهمتي التحريض على التجمهر والمساس بسلامة الوحدة الوطنية، لا أساس لهما في الوقائع ولا يوجد في الحكم الابتدائي صور ولا أوجه لإدانة المتهمين بها.
اقرأ/ي أيضًا: