"غياب أوامر الدفع ونوع الشقة".. نواب يطالبون وزير السكن بتوضيحات عاجلة حول منصة عدل 3
19 يناير 2026
وجّه نواب بالمجلس الشعبي الوطني سؤالًا كتابيًا إلى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بشأن الصعوبات التقنية والإدارية التي يواجهها المكتتبون في برنامج عدل 3.
طالب البرلمانيون بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها تدخل مباشر من وزير القطاع لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الاختلالات
وجاءت هذه الخطوة البرلمانية المقدّمة من طرف النواب درة أعمر وزحوف عز الدين وخلاصي محمد، على خلفية شكاوى متزايدة من قبل عدد معتبر من المواطنين، عبّروا فيها عن عجزهم عن الاطلاع على تفاصيل مساكنهم، خاصة ما يتعلق بنوع الشقة المخصصة لهم (F3 أو F4)، إلى جانب عدم قدرتهم على تحميل أوامر الدفع عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج.
وأكد النواب، في نص السؤال، أن هذه الوضعية تثير الكثير من الغموض والاستياء، معتبرين أن ما يحدث غير مبرر تقنيًا ولا إداريًا، لاسيما بالنظر إلى الطابع الوطني والحساس للمشروع. كما انتقدوا ما وصفوه بـ"غياب التواصل" من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ، وهو ما ساهم ـ حسبهم ـ في تعميق حالة القلق وفقدان الثقة لدى المكتتبين.
وطالب البرلمانيون، في هذا السياق، بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها تدخل مباشر من وزير القطاع لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الاختلالات، إلى جانب إصدار بيان رسمي من وكالة عدل لطمأنة المواطنين، ووضع رزنامة زمنية دقيقة تُمكّن المكتتبين من استكمال إجراءاتهم دون عراقيل.
وشدد النواب في مراسلتهم على أن "السكن حق دستوري"، معتبرين أن أي مساس بمبدأ الشفافية أو بحق المواطن في الحصول على المعلومة من شأنه أن ينعكس سلبًا على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
رد الوزارة: جميع الملفات المطابقة ستُلبّى
من جهته، حاول وزير السكن محمد طارق بلعريبي تهدئة الأجواء خلال تدخلاته الأخيرة، حيث أكد أن كل مكتتب يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية سيستفيد من سكنه دون استثناء.
وأوضح الوزير أن دراسة الملفات تتم وفق معايير دقيقة تقوم على الشفافية والإنصاف، مشيرًا إلى أن عملية مراقبة الأهلية ستتواصل بصرامة حتى بعد تسديد الشطر الرابع، لضمان توجيه السكنات إلى مستحقيها فقط.
كما شدد المسؤول الأول عن القطاع على التزام الوزارة بالآجال المحددة في المخطط القطاعي، مؤكدًا أن البرنامج يسير وفق الرزنامة المسطرة، رغم بعض العراقيل التقنية التي يجري العمل على معالجتها.
الكلمات المفتاحية
"مراقبون لا أطراف".. الجزائر توضّح موقعها في مفاوضات مدريد بين المغرب والبوليساريو
فنّدت الجزائر معلومات متداولة تفيد بمشاركة الجزائر كطرف في المفاوضات المباشرة الجارية في مدريد بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
ما هي الولايات الأولى المعنية بالحافلات المُستوردة؟
الوزير أوضح في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن المرحلة المقبلة ستشمل توزيع هذه الحافلات عبر أربع ولايات من شرق الوطن، ضمن خطة وطنية تستهدف معالجة الاختلالات المسجلة في قطاع النقل الجماعي.
الجزائر تُعيد سفيرها إلى نيامي وتعلن نهاية الأزمة مع النيجر
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم، عن عودة سفير الجزائر لدى جمهورية النيجر، إلى مقر عمله بالعاصمة نيامي.
ما هي الولايات الأولى المعنية بالحافلات المُستوردة؟
الوزير أوضح في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن المرحلة المقبلة ستشمل توزيع هذه الحافلات عبر أربع ولايات من شرق الوطن، ضمن خطة وطنية تستهدف معالجة الاختلالات المسجلة في قطاع النقل الجماعي.
تنصيب جهاز يقظة.. أسواق رمضان تحت المراقبة
يعمل هذا الجهاز تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وبمشاركة جميع القطاعات المعنية وأجهزة الأمن، بهدف ضمان استقرار التموين ومنع أي نقص أو خلل في التوزيع.
4 مواجهات.. أين يخوض "الخضر" مبارياتهم التحضيرية قبل المونديال؟
وبشأن الودية الثانية المرتقبة نهاية مارس/آذار المقبل، لا تزال المفاوضات مستمرة مع منتخبي كوستاريكا والبيرو، مع احتمال كبير بإجراء المقابلة في إيطاليا بحسب المصدر ذاته.
مخطط وطني استباقي لضمان وفرة المواد واستقرار الأسعار خلال رمضان 2026
كشف المدير العام لضبط وتموين السوق الوطنية وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، عن إطلاق مخطط وطني استباقي يهدف إلى ضمان وفرة المنتجات، لا سيما الفلاحية منها، تحسبًا لشهر رمضان 2026، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون تسجيل اضطرابات في السوق أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.