فالس يتهم السلطات الجزائرية بالتصعيد مع فرنسا لأسباب داخلية

زعم مانويل فالس وزير الدولة الفرنسي لأقاليم ما وراء البحار، أن الجزائر تمارس التصعيد مع فرنسا لأسباب سياسية داخلية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك غير مقبول ويؤثر على العلاقات الثنائية.

الوزير الفرنسي: بعض المؤثرين ربما يكونون مستغلين أو موجهين

وأوضح فالس في حديث مع القناة الفرنسية "بي أف أم تي في"، أن هذا التصعيد قد تكون له تداعيات سلبية على الجزائريين في الداخل والخارج، بما في ذلك الفرنسيين من أصول جزائرية.

وقال: "لا يمكن القبول بأن تسعى الحكومة الجزائرية لتأجيج هذا التصعيد. يجب أن نتساءل: ما الغاية من هذا السلوك، إن لم تكن محاولة لتحقيق مكاسب داخلية؟". ليضيف أن النظام الجزائري يعتاش على ريع الذاكرة.

ودعا رئيس الحكومة الفرنسية السابق، إلى الهدوء "لأن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل"، مبرزا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مهمة للغاية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الأمن والمعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب.

وبخصوص قضية صنصال، أبرز فالس أن "الجزائر يجب أن تتوقف عن احتجاز المثقفين أو التضييق عليهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم بحرية"، مؤكدا ضرورة الإفراج عن الكاتب.

وأوضح أن بعض المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ربما يكونون مستغلين أو موجّهين من أطراف معينة، لكنه شدد على أن هذا أمر يعود للقضاء البت فيه.

ويرى فالس ضرورة مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية، قائلاً: "الحزم في المواقف والإجراءات أصبح ضروريًا، والجزائر هي الطرف الذي سيخسر أكثر إذا استمرت في هذا النهج".

وأضاف أن ملايين الأشخاص الذين تربطهم علاقات بالبلدين يشعرون بالقلق، لكن إعادة النظر في هذه العلاقات باتت أمرًا لا مفر منه.

كما أشار فالس إلى احتمالية اتخاذ إجراءات مثل تقليص المساعدات التنموية أو فرض قيود على التأشيرات كوسيلة ضغط على الجزائر. مكررا أن "الجزائر لديها الكثير لتخسره في هذه القضية".

وشدد  على أن الرد الفرنسي يجب أن يكون قويًا لكنه مدروس، قائلاً: "لا ينبغي لفرنسا أن تخشى هذا النوع من الخطابات. علينا أن نتخذ موقفًا واضحًا لأن ما يحدث الآن تجاوز الحدود".

وسبق لإيمانويل فالس عندما كان رئيسا للحكومة سنة 2016، أن تسبب في أزمة دبلوماسية خلال زيارته للجزائر، بعدما نشر صورة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة يظهر فيها بشكل مهين.