أكد وزير المالية، لعزيز فايد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر توفر فرصاً كبيرة لتطوير القطاع المالي بما في ذلك التأمين.
فايد: مشروع قانون التأمينات الجديد الجاري العمل عليه يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع وتعزيز الشفافية والمنافسة، مما يسهم في تحريك السوق وتنميته بشكل ملحوظ
واعتبر فايد، في كلمة له خلال زيارة عمل إلى ولاية البليدة، أن التأمين يمنح الأفراد والشركات القدرة على التعافي من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على استقرارهم المالي، بالإضافة إلى دوره كعامل مهم في جذب الاستثمارات المؤسساتية.
وأشار فايد إلى التحديات التي يواجهها سوق التأمين في الجزائر، لكنه أكد أن القطاع يحمل إمكانيات واعدة للنمو وتعزيز معدلات الولوج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب نشر ثقافة التأمين بين مختلف شرائح المجتمع وتحفيز الأفراد على التفاعل مع هذا القطاع الحيوي.
وقال الوزير إن تحسين جودة الخدمات وتقليص مدة التعويضات يجب أن يكونا محور المنافسة في القطاع، بدلاً من التركيز على المنافسة السعرية التي قد تؤثر سلباً على استدامة الشركات. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز آليات الرقابة لضمان فعالية واستدامة القطاع.
وفي إطار تدشينه للمقر الجديد للمديرية الجهوية للشركة الوطنية للتأمين (SAA) ومنصة رقمية لتعويض ملفات حوادث المرور في ولاية البليدة، أكد فايد أن هذه الاستثمارات ستساهم في تطوير مناخ الأعمال عبر تقديم خدمات تأمينية ذات جودة عالية تغطي كافة المخاطر التي قد يواجهها رواد الأعمال، بدءاً من سلاسل التوريد، مروراً بمرحلة الإنشاء والتشييد، وصولاً إلى مرحلة الاستغلال الفعلي. وأضاف أن هذه الخدمات توفر ضمانات للمؤسسات المالية التي تمول الاستثمارات في حالة حدوث الخطر.
وشدد الوزير على أن سياسة تقريب المرافق ووكالات التأمين من المواطنين ستساهم في تحسين الأداء وزيادة الحس التأميني، مما ينعكس إيجابياً على الادخار والشمول المالي، خاصة مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة. كما لفت إلى أن المنصات الرقمية لتعويض حوادث المرور تندرج ضمن أهداف وزارة المالية، وهي تجسيد لالتزامات برنامج رئيس الجمهورية في مجال الرقمنة وتبسيط الإجراءات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بتطوير القطاع، أشار فايد إلى أهمية تطوير المنتجات التأمينية وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة، داعياً إلى إدخال منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع مختلف القدرات الشرائية للمواطنين، مع تعزيز استخدام التقنيات الرقمية الحديثة.