أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن القانون لا ينص على تعويض المنتخبين المحليين أو الموظفين الذين تعرضوا لتوقيف تحفظي إثر متابعات قضائية وتمت تبرئتهم لاحقًا.
في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب المحلي تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية،تقدم النائب السعيد حمسي بسؤال حول الأسباب القانونية لعدم تعويض المنتخبين المحليين الذين كانوا محل متابعة قضائية وتمت تبرئتهم بعد ذلك، خلال فترة توقيفهم رغم إعادة تنصيبهم وحصولهم على مقررات .
وتتضمن هذه التعويضات صرف مخلفات الأجور طيلة فترة التوقيف التحفظي، حيث أوضح وزير المالية أن القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، المعدل، لم يتضمن في أحكامه على إمكانية تعويض المنتخب المتابع جزائيا في حالة توقيفه من طرف الوالي، وذلك بعد صدور براءته.
حيث تنص الفقرة 02 من المادة 43 من هذا القانون على أنه في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب المحلي تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية، دون الإشارة إلى إمكانية تعويضه خلال الفترة التي كان فيها محل توقيف تحفظي، وهو المبدأ نفسه المطبق على الموظفين.
