أعلن المجلس الدستوري، أمس الأحد، في بيان له، عن استحالة إجراء انتخابات رئاسية يوم 4 يوليو/ تمّوز القادم، وتأجيلها إلى موعد لاحق.
جاء القرار بناءً على رفض ملفي الترشّح المودعين لديه، في إطار الرئاسيات القادمة، مشيرًا إلى أن استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد يعود لرئيس الدولة
وذكر البيان أن الدستور أقرّ بالمهمّة الأساسية لمن يتولّى وظيفة رئيس الدولة، وهي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، و"عليه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها، وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكّن من تحقيق تطلّعات الشعب السيّد".
اقرأ/ي أيضًا: قايد صالح يدعو إلى مزيد من التنازلات ويرفض المرحلة الانتقالية
واستطرد البيان: "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأدائه اليمين الدستورية".
المجلس الدستوري يُصدر فتوى
تضمّن بيان المجلس الدستوري فتوى دستورية، تسمح ببقاء عبد القادر بن صالح رئيسًا للدولة بعد انقضاء الآجال القانونية للفترة الانتقالية التي يقودها. ولم يحدّد البيان الآجال التي تستوجب استدعاء الهيئة الناخبة، بل أشار إلى ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد".
تمديد بقاء رئيس الدولة
أستاذ القانون الدستوري لخميسي عثامينة، في حديث إلى "الترا جزائر"، أكّد أن بيان المجلس الدستوري تضمّن إجابة عن ثلاثة أسئلة؛ أوّلًا: رفض ملفي الترشّح لعدم استكمال الشروط القانونية، ثانيًا: استحالة إجراء انتخابات رئاسية، وأخيرًا: إصدار فتوى دستورية تتعلّق بتمديد فترة المرحلة الانتقالية التي يقودها عبد القادر بن صالح.
وأضاف المتحدّث أنه بناءً على فحوى المادة الدستورية 102، فإن الفترة الزمنية لبقاء رئيس الدولة مرتبطة بإجراء الانتخابات، وفي حالة تعذّر إجراء الانتخابات، وفق الجدول التاريخي المنصوص عليه، وهو 90 يومًا، فإن مدّة الرئاسة تتمدّد آليًا لاستكمال الإجراءات، وتوفير كل الظروف السياسية واللوجستيكية لإجراء الاقتراع، موضحًا أنه وفق المادة 103، فإن رئيس الدولة مكلّف أيضًا بعملية تسليم السلطة للرئيس القادم وجوبًا.
هل يستقيل بن صالح
يعتقد عثامينة أن المجلس الدستوري من خلال هذه الفتوى الدستورية، يفتح الأبواب أمام إيجاد حلول سياسية، عبر مد جسور الحوار مع مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية، ويعتبر أن هذه الخطوة تسمح للحراك الشعبي بتنظيم وتأطير نفسه، قصد التأسيس للمشاركة في العملية الانتخابية".
من جهته، اعتبر الباحث في القانون الدستوري، خالد شبلي، في تصريح لوسائل إعلامية، أن أمام السلطة فرصة ذهبية لإيجاد مخرج للأزمة الراهنةّ، بمزج الحل السياسي بالدستوري. واقترح شبلي في السياق ذاته أن الحل سيكون عن طريق استجابة السيد عبد القادر بن صالح للمطالب الشعبية، والخروج من الباب الواسع بالاستقالة، لعدم استطاعته القيام بالمهمة الموكلة لها على حدّ قوله.
يُبدي شبلي تصوّره للحل، بتعيين أعضاء في مجلس الأمة، ضمن آلية لثلث الرئاسي لهم تزكية شعبية
الشرعية الشعبية والشرعية الدستورية
وفي اتصال مع القيادي في حركة حمس النائب ناصر حمدادوش، قال في حديث إلى "التر جزائر"، إن تمديد العهدة الرئاسية لرئيس الدولة ممكنة دستوريًا، لأن فترة 90 يومًا متعلّقة بتنظيم الانتخابات، وليست محدّدة بحكم رئيس الدولة، والتي لا تنتهي إلا بتسليم المهام إلى رئيس الجمهورية المنتخب، عند أداء اليمين الدستورية، لكن في مقابل ذلك يوضّح نائب البرلمان، أن بقاء بن صالح مرفوض شعبيًا والشرعية الشعبية أسمى من الشرعية الدستورية على حدّ تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: