فرنسا تشرع رسميًا في مراجعة اتفاق 1968 مع الجزائر

كشف وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن انطلاق مشاورات بين باريس والجزائر بشأن عدد من الملفات الخلافية، في مقدمتها ملف تنفيذ قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي معلنًا في الوقت ذاته شروع وزارته في مراجعة اتفاق 1968 المنظّم للهجرة الجزائرية إلى فرنسا.

كشف لوران نونيز أن وفدًا من وزارته تنقّل إلى الجزائر الأسبوع الماضي في إطار التحضير لزيارة مرتقبة له، ضمن مسار الحوار القائم بين الطرفين

وفي تصريح لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، قال نونيز إن الاتصالات بين البلدين دخلت مرحلة النقاشات التقنية والإجرائية، بهدف "إعادة تدفق عمليات الترحيل بوتيرة منتظمة ودائمة"، مؤكدًا أن الهدف ليس معالجة حالات فردية معزولة، بل العودة إلى "وضعية طبيعية ومؤطَّرة".

وأوضح الوزير الفرنسي، وللمرة الأولى، أن وفدًا من إدارته تنقّل إلى الجزائر الأسبوع الماضي في إطار التحضير لزيارة مرتقبة له، ضمن مسار الحوار القائم بين الطرفين. لكنه أقرّ في المقابل بأن الجزائر لم تستأنف بعد استقبال رعاياها الصادر بحقهم قرارات إبعاد من فرنسا.

وبالتوازي مع هذه المشاورات، أعلن نونيز أن مصالحه شرعت في ورشة مراجعة اتفاق 1968، في مسعى للتوصل إلى مواقف مشتركة حول مجمل القضايا المرتبطة بالهجرة والتنقّل. 

ويأتي هذا التطور بعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية، في 30 أكتوبر الماضي، لصالح المطالبة بإلغاء الاتفاق، قبل أن يوضح الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن خيار باريس يتمثل في المراجعة لا الإلغاء.

وخلافًا للنهج المتشدد الذي ميّز سلفه برونو روتايو، شدد نونيز على أن بلاده تعتمد مقاربة تقوم على الصرامة في إطار الحوار، مؤكدًا أن فرنسا تناقش هذه الملفات مع الجزائر بشكل متطلّب، لكن في احترام متبادل، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي أن الشروط التي تطرحها باريس تندرج ضمن اعتبارات أمنية، مع تأكيده أن "الحرص على الأمن لا يتناقض مع الاحترام المتبادل بين الدول". 

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء هذه المشاورات في آجال قريبة، قائلًا: "يجب أن يُحسم هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وأنا واثق من ذلك".

كما تطرّق نونيز إلى مسألة إنشاء مراكز احتجاز أو إعادة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، مبديًا عدم معارضة مبدئية لتجارب ثنائية قد تخوضها بعض دول الاتحاد في هذا الإطار، شريطة احترام الحقوق الأساسية، غير أنه أشار إلى أن التجارب التي طُرحت مؤخرًا، مثل مشروع إيطاليا مع ألبانيا، واجهت عراقيل قانونية، ما يبرز تعقيد هذا الخيار.