فرنسا تفقد 20 بالمائة من حصتها السوقية في الجزائر.. ورونو وهران تتحسر على ضياع 120 مليون يورو

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا مرحلة غير مسبوقة من التوتر، انعكست بشكل واضح على التبادل التجاري بين البلدين، حيث بدأت باريس تشعر فعليا بفقدان حصصها السوقية في الجزائر.

 الشركات الفرنسية لم تُمنح أي مناقصة عمومية كبرى في الجزائر

وأكدت بيانات الجمارك الفرنسية للثلاثي الأول من عام 2025، تراجع الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بنسبة تقارب 20 بالمئة، مسجلة انخفاضاً من 1.25 مليار يورو إلى 992 مليون يورو، وهي أدنى قيمة تسجلها الصادرات الفرنسية إلى الجزائر منذ سنوات. 

توقعات بانخفاض معتبر

ويتوقع مراقبون، وفق ما نقلت جريدة لوفيغارو، أن يصل يتجاوز هذا التراجع 15 بالمئة على مستوى العام بأكمله، وهو ما تتعامل معه الأوساط الاقتصادية الفرنسية كضربة موجعة، لكنها متوقعة في ظل السياق الدبلوماسي المتوتر منذ خريف 2024.

وكانت بداية هذا التدهور في المبادلات التجارية، مرتبطة بالأزمة التي نشأت بين البلدين، عقب الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية، حيث تجلى هذا التراجع الاقتصادي في شكل عراقيل بيروقراطية أمام الشركات الفرنسية، وصعوبات متزايدة في عمليات تحويل الأموال، وصولاً إلى رفض غير معلن، لكنه فعلي، لإسناد عقود الاستيراد والتجهيزات للمتعاملين الفرنسيين، وفق ما ينقله الإعلام الفرنسي عن أصحاب المؤسسات.

ومنذ نهاية عام 2024، بدأت إشارات المقاطعة الاقتصادية تأخذ طابعاً مؤسسياً، إذ لم تُمنح الشركات الفرنسية أي مناقصة عمومية كبرى في الجزائر، رغم محاولات رسمية فرنسية لتخفيف حدة الأزمة. فقد غابت فرنسا عن قائمة الدول الموردة لمسحوق الحليب التي أعلنتها الهيئة الوطنية لمنتجات الحليب، والتي ضمت بدلاً عنها دولاً مثل بولندا، ألمانيا، هولندا، الولايات المتحدة ونيوزيلندا. 

كما لم يظهر أي فاعل فرنسي في مناقصة ضخمة لشراء القمح، ما اعتُبر رسالة واضحة بشأن توجه الجزائر لتنويع شركائها والحد من الاعتماد على فرنسا، تقول صحيفة لوفيغارو.

ضربة موجعة لشركة رونو

من جانب آخر، تلقى قطاع السيارات ضربة مباشرة حين تم رفض إعادة تشغيل مصنعي "رونو" و"رونو تراكس" رغم الاستثمارات الضخمة التي ضخها الجانب الفرنسي، والتي قدرت بـ120 مليون يورو. فبرغم محاولات الشركات الفرنسية استئناف النشاط، جاء الرد الجزائري واضحًا: الأولوية للإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي في أفق نهاية 2025، وهو ما يعكس تغييراً جوهرياً في فلسفة التعاون الاقتصادي التي طالما ربطت الجزائر بفرنسا لعقود.

هذه التطورات أثارت قلقًا متصاعدًا في أوساط رجال الأعمال الفرنسيين، الذين بدأ بعضهم بنقل أنشطتهم إلى بلدان أوروبية أخرى لتجاوز العقبات اللوجستية والمصرفية. فبعض الموردين لجؤوا إلى شحن بضائعهم من موانئ إيطاليا أو إسبانيا لتفادي الحساسية تجاه المنتجات ذات الأصل الفرنسي. 

غير أن هذه الحلول البديلة تبقى مؤقتة ومكلفة، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان الحصة السوقية بشكل دائم، خاصة مع وجود منافسين أوروبيين جاهزين لشغل هذا الفراغ.

وبحسب لوفيغارو، فإن القلق الأكبر لا يطال الشركات الكبرى التي تملك قدرة التكيف مع الظروف السياسية وتعديل استراتيجياتها اللوجستية، بل يخصّ آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME) التي تمثل العمود الفقري للتجارة الفرنسية مع الجزائر، والتي تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لمواجهة عراقيل إدارية ومصرفية معقدة. 

ويُقدّر عدد هذه الشركات بنحو 6.000 مؤسسة تنشط في السوق الجزائرية، التي تُعد ثاني أكبر وجهة أفريقية لصادرات فرنسا. وفي حال استمرار التصعيد، يُحتمل أن تتراجع فرنسا أكثر في ترتيب شركاء الجزائر التجاريين، بعد أن فقدت بالفعل في 2013 موقعها كمزوّد أول للجزائر لصالح الصين.

دعوات للتهدئة

ودفعت هذه التطورات،  الغرفة الجزائرية-الفرنسية للتجارة والصناعة (CCIAF)، إلى الدعوة للفصل بين الخلافات السياسية والتعاون الاقتصادي، وإلى الحفاظ على الروابط الاقتصادية التي "تقوم أيضًا على أبعاد إنسانية واجتماعية ينبغي حمايتها من التقلبات".

كما دعت الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق استثمارات ذات قيمة مضافة، في إطار من المصالح المتبادلة بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مؤكدة التزامها التام بمرافقة المؤسسات الفرنسية والجزائرية، وكذلك مؤسسات الجالية، من أجل الحفاظ على الشراكات القائمة.

وكان تجدد الأزمة الدبلوماسية إثر سجن الموظف القنصلي الجزائري بفرنسا، قد دفع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) إلى إلغاء زيارة كانت مبرمجة إلى فرنسا ولقاء مع منظمة أرباب العمل الفرنسية (MEDEF) في 19 أيا/ماي المقبل.

وأوضح المجلس الذي يقوده كمال مولى، أن القرار يأتي ردًا على تدخل السلطات الفرنسية لمنع مسير شركة فرنسية للنقل البحري من التوجه إلى الجزائر بغرض تجسيد مشروع استثماري. وأشار إلى أن هذا التصرف جاء بذريعة "الأزمة القائمة بين البلدين"، وهو ما اعتبره تناقضًا صارخًا مع التصريحات الرسمية التي تدعو إلى تهدئة الأجواء وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مسارها الطبيعي.