فرنسا تنفي أي زيادة في حصص التأشيرات للجزائريين وتربط أي انفراج بملفات أمنية وقضية كريستوف غليز

نفت الحكومة الفرنسية وجود أي خطة لزيادة عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، في تراجع واضح عن تصريحات أدلى بها السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، الذي تحدث في وقت سابق عن إمكانية العودة إلى مستوى 250 ألف تأشيرة سنويًا كما كان عليه الحال قبل الأزمة بين البلدين.

أثارت فكرة تخفيف القيود على التأشيرات انتقادات واسعة داخل الطبقة السياسية الفرنسية

وأكد الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بأوروبا، بنجامين حداد، أنه "لا توجد أهداف رقمية أو حصص أو مسار محدد قيد النقاش بشأن التأشيرات"، مشددًا على أن باريس لم تعتمد أي توجه يقضي برفع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

وجاء هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثارته تصريحات السفير الفرنسي، والتي اعتُبرت داخل الأوساط الرسمية الفرنسية غير منسجمة مع توجهات الحكومة. 

وذكرت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الفرنسية أن روماتي تلقى توجيهات بضرورة الالتزام بالموقف الرسمي، بعد أن وُصفت تصريحاته بأنها تواصل غير موفق.

وأثارت فكرة تخفيف القيود على التأشيرات انتقادات واسعة داخل الطبقة السياسية الفرنسية، حيث اعتبر رئيس حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا أن أي تنازل في هذا الملف يمثل استسلامًا أمام الجزائر، فيما انتقد إريك سيوتي الموقف الحكومي، ودعا رئيس حزب "الجمهوريون" برونو روتايو إلى عدم تقديم أي انفتاح قبل الحصول على مقابل واضح، مؤكدًا أن "الدبلوماسية ليست خضوعًا".

وفي المقابل، أوضح بنجامين حداد أن أي تطور في ملف التأشيرات سيظل مرتبطًا بنتائج ملموسة في عدد من الملفات، من بينها مكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات، إضافة إلى قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المدان في الجزائر، مؤكدًا أن مستقبل العلاقات في هذا الجانب سيُبنى على ما يتحقق من نتائج.

ويأتي هذا الجدل في سياق استمرار التوتر بين الجزائر وفرنسا منذ اندلاع أزمة الصحراء الغربية، عقب إعلان باريس دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما دفع الجزائر إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية شملت تجميد قنوات التمثيل مع باريس.

ورغم استئناف الاتصالات الوزارية بين البلدين خلال الأشهر الماضية، تشير الإحصاءات الرسمية الفرنسية إلى أن عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين تراجع بأكثر من 20 بالمائة خلال عام 2025، فيما تؤكد باريس أنها ستواصل العمل بهذه السياسة إلى حين تحقيق تقدم في الملفات الأمنية والقضايا التي تعتبرها أولوية في علاقتها مع الجزائر.