28-ديسمبر-2021

(Getty)

فريق التحرير - الترا جزائر

وضعت منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية الجزائر في خانة الدول غير الحرة لسنة 2020 في التصنيف الدولي الذي تجريه كل سنة.

ذكر التقرير أن أفراد الأقليات الدينية يعانون من اضطهاد وتدخل الدولة

وحصلت الجزائر بحسب المنظمة غير الحكومية على تقييم شامل بـ 34 من 100، وهو ناتج ما نالته في محور الحقوق السياسية (10 من 40) والحرّيات المدنية (24 من 60).

ويُعنى التقرير بأحداث سنة 2019 التي شهدت الحراك الشعبي، وهو بذلك لا يتضمن تقييمًا للدستور الجديد والقوانين والإجراءات التي أفضت إلى الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة.

وفي ملخّصها العام حول وضع الجزائر، قال تقرير "فريدوم هاوس" إن الشؤون السياسية في البلاد سيطرت عليها نخبة مغلقة في الجيش والحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني.

 وأشار إلى أنه على الرغم من وجود أحزاب معارضة متعددة في البرلمان، إلا أن الانتخابات مشوّهة بسبب التزوير والعمليات الانتخابية ليست شفافة. وتشمل بواعث القلق الأخرى، بحسب المنظمة قمع الاحتجاجات في الشوارع، والقيود القانونية على حرية الإعلام، والفساد المستشري.

واعتبر التقرير في تفاصيله، أن أحزاب المعارضة تلعب دورًا هامشيًا في الهيئة التشريعية الوطنية، حيث يتم الحدّ من أنشطتها بانتظام من قبل الحكومة، وأشار إلى تعرض قادة المعارضة للاعتقال والمحاكمة في عام 2019 مثل كريم طابو ولويزة حنون.

وأبرز أن قوانين مكافحة الفساد والافتقار إلى الشفافية الحكومية وانخفاض مستويات استقلال القضاء والبيروقراطيات المتضخمة، تساهم في انتشار الفساد على جميع المستويات واستعماله كمادة لتصفية الحسابات داخل النظام.

وانتقد المصدر نفسه، افتقار الدولة إلى التشريعات التي تضمن وصول المواطنين إلى المعلومات الرسمية، مشيرًا إلى وجود غموض كبير يحيط بإجراءات صنع القرار الرسمية.

وبخصوص حرّية الإعلام، ذكر التقرير أن معظم الصحف تعتمد على الوكالة الحكومية للنشر والإشهار، مما يشجّع الرقابة الذاتية، كما تطرق إلى منع السلطات أحيانًا الولوج للمواقع الإخبارية المستقلة الموجودة في الخارج أو عبر الإنترنت.

وبشأن الحريات الدينية، ذكر التقرير أن أفراد الأقليات الدينية، يعانون من اضطهاد وتدخل الدولة، لافتًا إلى أن "التبشير من قبل غير المسلمين أمرٌ غير قانوني"، ورصد ما قال إنها حملة قمع ضد الأقلية الأحمدية الصغيرة، بزعم أن أعضاءها يشوهون الإسلام ويهددون الأمن القومي ويخالفون القوانين المتعلقة بالجمعيات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

منظمة "أمنيستي": مسودّة الدستور تُبقي الباب مفتوحًا للانقضاض على الصحافيين

"أمنيستي" تتهم السلطات باستغلال الظرف الصحي لقمع نشطاء الحراك