فريد بن شيخ في السجن العسكري.. صلات مشبوهة مع ضابط فرنسي وتحريض ضد الجيش

أودع قاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة، المدير العام السابق للأمن الوطني فريد بن شيخ، الحبس المؤقت، في وقائع خطيرة تتعلق بربط صلات مع مسؤولين فرنسيين وتحريض نشطاء إلكترونيين على الإضرار بمؤسسات الدولة.

تهم ثقيلة جدا تطارد المدير العام السابق للأمن الوطني

وأوضحت صحيفة الوطن في مقال وقعته سليمة تلمساني، أن بن شيخ تم تقديمه أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، يوم السبت الماضي، حيث استمر استجوابه حتى وقت متأخر من الليل من قبل قاضي التحقيق.

وتقرر إثر ذلك وضعه رهن الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات تتعلق بـ"اتصالاته" مع ناشطين إلكترونيين في الخارج، و"سفير سابق" لفرنسا في الجزائر، و"ضابط" في البعثة الدبلوماسية الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، بدأت وقائع القضية بعد سرقة هاتف آيفون للصحفي السابق المقيم في لندن سعيد بن سديرة، أثناء وجوده في باريس، حيث تعرض هناك لاعتداء، ليصل الجهاز إلى مكتب المدير العام السابق للأمن الوطني.

وقام بن شيخ إثر ذلك، بالاستعانة بخدمات تقنيين للوصول إلى المعلومات الموجودة على الجهاز، والتي تتعلق بمسؤولين كبار في الرئاسة والجيش، وتحدثت عن مؤامرة مزعومة ضد الرئيس، وفق الوطن.

ووفقًا لمصادر مطلعة، نقلت الصحيفة أن "بعض المعلومات المأخوذة من الهاتف تم تقديمها إلى ناشطين إلكترونيين في الخارج، مثل أمير دي زاد، والضابط السابق في المخابرات عبود هشام، لمهاجمة مؤسستي الرئاسة والجيش، كما تم إرسال تقارير أخرى إلى رئيس الدولة تعزز فكرة وجود مؤامرة ضده، مما أدى إلى فتح تحقيق في صيف 2023".

وبعد إقالة بن شيخ شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إثر قضية الشاب الذي سافر متسللا عبر طائرة إلى فرنسا، تم تسريع التحقيقات ضد مدير الأمن السابق، وهو ما انتهى بحسب الصحيفة إلى اعتقالات في صفوف ناشطين إلكترونيين في الجزائر، وبعض من مقربي المدير العام السابق للأمن الوطني، بما في ذلك مسؤول الإعلام في مؤسسته.

وبناء على ذلك، تقول الصحيفة إنه تم توجيه التهم إلى العديد من الأشخاص ووضعهم رهن الحبس خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة، بينما تم استدعاء بن شيخ واستجوابه لساعات قبل وضعه تحت الرقابة القضائية.

وفي تلك الفترة، كان الناشط على مواقع التواصل نور الدين ختال وبعض من مقربيه، قد أودعوا السجن، في قضية لم يكشف حينها عن أسبابها.

ووفق الصحيفة، توصلت التحقيقات الإضافية بعد ذلك، حول بن شيخ إلى وجود "عملية زعزعة استقرار" للمؤسسات الحكومية، من خلال "هجمات متزامنة ومنسقة" ضد كبار المسؤولين باستخدام وسائل الإعلام الإلكترونية داخل الجزائر وخارجها، ليتم منعه من السفر.

ومع استمرار التحقيقات، بحسب المصدر ذاته، ظهرت أدلة جديدة زادت من تعميق موقفه القانوني، حيث وُجهت إليه تهم "سوء استغلال الوظيفة"، و"استغلال النفوذ"، و"الإضرار بمؤسسات الدولة"، بالإضافة إلى "اتصالاته المشبوهة مع سفير فرنسي سابق في الجزائر وأحد كبار مسؤولي السفارة".

وانتهت الصحيفة إلى أن القضية تبدو معقدة وقد تكون لها تداعيات كبيرة على بن شيخ الذي يعد ثاني مسؤول في الشرطة يُلاحق قضائيًا بعد عبد الغني هامل. ولكن على عكس هامل، فإن التهم الموجهة إلى بن شيخ أمام المحكمة العسكرية تعتبر أكثر خطورة، تختم "الوطن".