قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حقّق المطالب التي عبر عنها الشعب الجزائري في "حراكه الشعبي الأصيل".

فنيش دعا المحامين إلى المشاركة بشكل كبير في إثارة الدفع بعدم الدستورية

وأكد فنيش خلال كلمته في افتتاح اليوم التكويني حول الدفع بعدم الدستورية ، أن تعديل الدستور جاء في ديناميكية بناء الجزائر الجديدة القوية بمؤسساتها والحافظة لحقوق مواطنيها.

وأضاف: "لقد كنا جميعا شهودًا على المكتسبات التي حققها التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس تبون وباركه الشعب في استفتاء الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر، لاسيما في مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن الجزائري".

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن الدستور الجديد جاء بالقائمة المفتوحة للانتخابات مما يسمح للمواطن بالانتخاب بحرية ومن يراه مناسبا. عكس القائمة المغلقة التي كانت سابقًا وأخذت الجزائر للهاوية.

وثمّن رئيس المجلس الدستوري المادة 195 من الدستور التي تنص على أنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعد الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أما جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يتضمنها الدستور.

وأبرز فنيش أن هذه المادة هي ضمان حقيقي للحقوق الأساسية للمواطن، موضحا أن القانون يتضمن أحكاما معيارية ويمكن أن يتجاوز واقع التنظيم ما نص عليه القانون.

وفي الصدد، دعا فنيش المحامين إلى التدخل والمشاركة بشكل كبير في إثارة الدفع بعدم الدستورية أكثر من أي وقت مضى، كون هذه الآلية "تحقق مزايا وضمانات لضمان حقوق المتقاضين خاصة القضاة والمحامين والخبرات من الداخل والخارج المشهود لهم بواسع الإطلاع بالقانون الدستوري".

اقرأ/ي أيضًا:

فنيش يعاكس انتقادات المعارضة للدستور

هل يحتاج الدستور الجزائري إلى إعادة كتابة؟