فيروس كورونا.. وزارة التجارة تنصب لجنة لمتابعة التموين بالمواد واسعة الاستهلاك

فيروس كورونا.. وزارة التجارة تنصب لجنة لمتابعة التموين بالمواد واسعة الاستهلاك

المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا في الأسعار بسبب كورونا (تصوير: بلال بن سالم/Getty)

فريق التحرير - الترا جزائر

موازاة مع هوس الشراء المسجّل، أعلنت وزارة التجارة الجزائرية، تنصيب لجنة اليقظة ومتابعة تطور فيروس كورونا، وانعكاساته على تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك على مستوى كافة التراب الوطني.

اعتبر الوزير أن هؤلاء التجار، وضعوا أنفسهم ضد المجهود الوطني المبذول للخروج من الأزمة بأقلّ الأضرار 

كُلّفت اللجنة بحسب بيان لوزارة التجارة، بـ"توقع واستباق الحالات التي قد تؤدّي إلى اضطراب في تموين السوق، مع اتخاذ كافة التدابير ووضع كلّ الميكانيزمات الكفيلة بضمان التموين العادي للمواطنين".

كما تعمل اللجنة، التي ستجتمع يوميًا برئاسة الوزير، على "اقتراح التدابير الطارئة والاستعجالية في الظروف الراهنة، الرامية إلى استقرار السوق واستغلال وتحليل عناصر المعلومات الواردة في التقارير اليومية المرسلة من طرف المديريات الجهوية للتجارة، حول الوضعية اليومية لتطوّر الأسواق في الولايات المعنية و التابعة لها".

وبدا وزير التجارة كمال رزيق، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، مستفزًا من تصرفات بعض التجار الذي استغلوا أزمة فيروس كورونا، لرفع أسعار المنتجات خاصّة واسعة الاستهلاك.

وكتب الوزير على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: "في الوقت الذي كنا ننتظر تلاحم و تعاون التجار مع إخوانهم المستهلكين، بسبب الظرف الخاص الذي تمر به الجزائر، قام بعض تجار التجزئة والجملة، عديمي الضمير، باستغلال الظرف للرفع من الأسعار و تخزين المنتوجات للمضاربة بدون أي وازع أخلاقي أو وطني".

واعتبر الوزير أن هؤلاء التجار، وضعوا أنفسهم ضد المجهود الوطني المبذول للخروج من الأزمة بأقلّ الأضرار على المستهلك، ما يتطلب محاربتهم بدون أي كلل لتطهير عالم التجارة من هذه الفئة، التي تستغل الظرف لامتصاص دماء إخوانها، على حدّ قوله.

وقال الوزير إن المطلوب من جميع مصالح ومؤسّسات وهيئات التجارة ابتداء من اليوم، إطلاق حملة وطنية للتصدّي لهذه الفئة عديمة الرحمة بدون هوادة.

في مقابل ذلك، دافع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، عن ممتهني التجارة، مرجعًا سبب اضطراب السوق إلى الإقبال المبالغ فيه للمواطنين من أجل التزوّد بالمواد الغذائية.

وأبرز بولنوار في تصريحاته الأخيرة، أن "المخزونات الخاصّة بالمواد الغذائية الاساسية يمكن أن تغطي من 5 إلى 6 أشهر، بل حتى نهاية سنة 2020"، ما يعني عدم وجود مبرّر لشراء كميّات كبيرة من المواد الغذائية قصد ضمان المؤونة.

وأوضح أن هذه الزيادة في الطلب، تفتح المجال أمام المضاربة، مشيرًا إلى الارتفاع في الطلب بنسبة 40 في المائة لاسيما فيما يتعلّق بمادة السميد والمعلبات والسكر والزيت والبن والخضر الجافة.

وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعًا جنونيًا في اليومين الأخيرين، فقد قفز سعر البطاطا، التي تعد من أساسيات الأطعمة الجزائرية، إلى ما بين 90 و 110 مقابل 35 دينار جزائري قبل أيام قليلة، في حين ارتفع سعر الدجاج من 210 دينار قبل أسبوع إلى 300 دينار جزائري.

 

اقرأ/ي أيضًا:

"الأفامي" يتوقّع ارتفاع نسب البطالة في الجزائر سنة 2020

بعد عام من الحراك.. هل تخلّص الاقتصاد الجزائري من "ورم" الفساد؟