قال وزير العدل حافظ الأختام، عبدالرشيد طبي، الثلاثاء، إنّ وفاة حكيم دبازي المحبوس في سجن القليعة كان بسبب مرض نُقل على إثره لتلقي العلاج، ليفارق الحياة في المستشفى.
طبي: جهات تستعمل هذه القضايا لضرب مؤسسات الدولة وصورة الجزائر
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، بأن دبازي "مرض يوم 17 نيسان/أفريل، وتم نقله في نفس اليوم إلى مستشفى بني مسوس".
وأضاف" السجين توفي بعد ثلاث أيام بالمستشفى وليس داخل المؤسسة العقابية، لتتم بعد ذلك عملية تشريح الجثة من طرف طبيب شرعي كما تقتضيه الإجراءات.
وتابع "الطبيب قدم تقرير التشريح فيه خمس صفحات يوم 25 نيسان/أفريل ممضيًا من طرف بروفيسور بمستشفى بني مسوس".
وواصل طبي سرد تفاصيل الحادثة "يوم 28 نيسان/أفريل، انتقل النائب العام إلى حجوط بتكليف من الوزير، أين تم زيارة العائلة كذلك، و قدمنا لهم واجب العزاء ونسخة من التقرير الطبي".
من جهة أخرى، أكد الوزير أن "دبازي كان مناضلًا سياسيًا تابع لحزب غير معتمد، أساء إلى مؤسسات الجمهورية وأحيل إلى السجن".
واستدرك: "هناك من يستعمل مثل هذه القضايا لضرب مؤسسات الدولة وصورة الجزائر، فقد كانت هناك حملة شعواء ضد مؤسسات الجزائر من الداخل والخارج".
وختم بالقول: "لا مشكلة لنا مع هذه القضية لأنها عولجت بطريقة صحيحة، وخمس صفحات من التقرير الطبي تفيد أن الوفاة طبيعية".
وسابقًا، قدمت محامية باسم عائلة معتقل الرأي، حكيم دبازي، المتوفي في السجن، شكوى ضد وزير العدل وإدارة السجون، بتهمة "القتل الخطأ" و"عدم مد يد المساعدة لشخص في خطر".
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن خالة السجين المتوفى طالبت بتعويض قدره "مليار يورو" لصالح العائلة.
وكانت أحزاب سياسية وجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وشخصيات، قد طالبت، سابقًا، بفتح تحقيق مستعجل في وفاة دبازي داخل سجن القليعة.
