في اجتماع ترأسه شنقريحة والسهيلي.. الجزائر وتونس توقّعان اتفاقا دفاعيا جديدا

أمضت الجزائر وتونس اتفاقا دفاعيا جديدا في ختام زيارة العمل التي قام بها وزير الدفاع الوطني التونسي خالد السهيلي إلى الجزائر، يضاف إلى سلسلة اتفاقيات التعاون  الأمني المشتركة على الحدود بين البلدين.

 الفريق أول شنقريحة أكد أن الجزائر وتونس تتقاسمان نفس الرؤية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية

جاء ذلك بمناسبة زيارة العمل التي قام بها وزير الدفاع الوطني للجمهورية التونسية، خالد السهيلي، إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حيث استقبله الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي.

ويأتي هذا الاتفاق الحكومي المشترك للتعاون في مجال الدفاع تتويجا لسلسلة من اللقاءات الثنائية التي استعرض فيها الطرفان فرص التعاون العسكري وسبل تطوير التنسيق في مجالات الأمن والدفاع، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة المغاربية.

وأكد الفريق أول شنقريحة خلال اللقاء أن الجزائر وتونس تتقاسمان نفس الرؤية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، موضحا أن تعزيز العمل المشترك بين البلدين يعد ضرورة لضمان أمن واستقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الحدود المشتركة من تهديدات عابرة للحدود.

وتشهد العلاقات الجزائرية التونسية تعاونا أمنيا متواصلا، إذ عقد وزيرا الداخلية للبلدين، إبراهيم مراد (سابقا) وخالد النوري، لقاءً موسعا في آذار/مارس الماضي بالجزائر العاصمة، أكدا خلاله الإرادة المشتركة في مكافحة الظواهر السلبية بالمناطق الحدودية، على غرار التهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.

وخلال اللقاء، تم تقييم مستوى التنسيق العملياتي بين الأجهزة الأمنية لكلا البلدين، خاصة في مجال تأمين الحدود ومجابهة النشاطات الإجرامية العابرة لها، إضافة إلى دراسة الإجراءات المشتركة لتنمية المناطق الحدودية وخلق لجان مختصة بمكافحة التهريب وتعزيز التنمية المحلية.

"أمن الجزائر من أمن تونس"

وأوضح الوزير مراد آنذاك أن التنسيق الأمني بين الجزائر وتونس يتم بتوجيه من قائدي البلدين، مشيرا إلى أن لقاءات أخرى ستُعقد لتقييم الجهود الميدانية ومتابعة التدابير الوقائية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما شدد على أن "أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر"، وهي المقولة التي تكررت في أكثر من مناسبة رسمية بين الجانبين.

من جهته، أكد الوزير التونسي أن التعاون الثنائي يشمل أيضا تبادل المعلومات في الوقت المناسب والتصدي للتهريب والمخدرات والهجرة غير النظامية، إلى جانب تنمية المناطق الحدودية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.

ويأتي الاتفاق الدفاعي الجديد الذي لم يكشف بعد رسميا على بنوده، امتدادا لهذا التنسيق الأمني القائم، حيث يعكس وفق متابعين  رغبة في تطوير آليات التعاون العسكري وتبادل الخبرات الميدانية، بما يعزز قدرات البلدين في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة.