رفعت مساء الخميس، لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمّة تقريرًا لرفع الحصانة البرلمانية عن العضوين علي طالبي وأحمد أوراغي، إلى أعضاء مكتب المجلس، للفصل في مصيرهما في جلسة مغلقة لاحقًا.
لم ينجُ وزراء بوتفليقة الذين شغلوا مناصب في الغرفة العليا للبرلمان من الملاحقات القضائي
وذكر بيان صادر عن مجلس الأمّة، أنّه "طبقًا لأحكام المادّة 127 من الدستور والمادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمّة، واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، والتنظيم المحلّي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّـة، سلسلة اجتماعاتها، برئاسة نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وبحضور محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمّة، المكلّف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار دراسة طلب وزير العدل، المتضمّن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمّة علي طالبي وأحمد أوراغي".
اقرأ/ي أيضًا: ليلى حاج عرب ترفع عدد النوّاب المستقيلين من البرلمان الجزائري إلى 13
وتابع بيان السينا: "استمعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الخميس، إلى عضو مجلس الأمّة علي طالبي، وفي السياق ذاته، كانت اللجنة قد استنفذت الإجراءات المتعلّقة برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة أحمد أوراغي، وأعدت التقرير الخاصّ به".
وأضاف بأنّ "اللجنة سترفع التقريرين الذين أعدتهما في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمّة علي طالبي وأحمد أوراغي إلى المكتب، على أن يُعرض تقريرا اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيهما في جلسة مغلقة".
من الوزارة إلى "السينا" إلى السجن
لم ينجُ وزراء بوتفليقة، الذين شغلوا مناصب في الغرفة العليا للبرلمان، كأعضاء فيها بعد نهاية "مدّة صلاحيتهم كمسؤولين تنفيذيين"، من الملاحقات القضائية، ففي يوم25 نيسان/أفريل الماضي، أحال مكتب مجلس الأمّة طلب وزير العدل حافظ الأختام، المتعلّق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس سعيد بركات وجمال ولد عباس، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية، في خطوة فُسّرت على أنها نتيجة ومآل حتمي يلاقيه المعنيان، بعد حملة المطالبة بفتح تحقيقات في ملفّات فساد في عدّ قطاعات، كان يُشرف عليها من الرجالات المقرّبة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، طيلة عشرين سنة من حكمه.
وأُودع وزير التضامن الوطني والأسرة، السيناتور السعيد بركات سجن الحراش بعد قرار المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا، عقب سماعه في قضايا تتعلّق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، والتزوير في محرّرات عمومية فترة استوزاره.
ومَهّد تنازل جمال ولد عباس، السيناتور الخادم الوفي لبوتفليقة، عن حصانته البرلمانية طوعًا، لإيداعه سجن الحراش مباشرة في أوّل جلسة سماع من طرف المستشار المحقّق بالمحكمة العليا، الذي وجّه له تهمًا تتعلّق بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، واستغلال الوظيفة، والتزوير في محرّرات عمومية.
وكان عمار غول، رئيس حزب تجمّع أمل الجزائر المعروف اختصارًا بـ "تاج"، ثالث سيناتور يودع في سجن الحراش، تنازل طوعًا عن الحصانة استجابة لطلب وزارة العدل، للمثول أمام المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا، الخميس 18 تمّوز/جويلية 2019.
بعض البرلمانيين استجابوا لقرار المحكمة وتنازلوا عن حصانتهم البرلمانية طوعًا
واستمع المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا لأقوال السيناتور عمار غول بصفته وزيرًا سابقًا للأشغال العمومية والنقل، في قضيتين لرجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت المسجونين أيضًا بسبب تهمِ فساد. ووجهت لغول تهمًا تتعلّق بمنح امتيازات غير مشروعة وإبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام.
اقرأ/ي أيضًا: