قال إنه يرهن الثروات الوطنية.. حزب العمال يدعو النواب لرفض قانون المناجم

دعا حزب العمال نواب المجلس الشعبي الوطني إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية ورفض مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم النشاطات المنجمية، المقرر عرضه للتصويت يوم 19 أيار/ماي 2025.

الحزب يرى أن تمرير هذا القانون سيفتح المجال لإعادة النظر في قطاعات استراتيجية أخرى

وأوضح الحزب في بيان له، أن هذا النص التشريعي "كارثي" ويهدف إلى إلغاء تأميم المناجم وفتح المجال أمام النهب الأجنبي والداخلي لثروات البلاد، مذكّرا أن قطاع المناجم يُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في الجزائر، وقد تم تصنيفه "كملكية للمجموعة الوطنية" في كل الدساتير، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الاقتصادية إلى جانب المحروقات.

وسجّل البيان أن مشروع القانون المقترح يُلغي قاعدة 51/49 السيادية ويزيل صفة "الطابع الاستراتيجي" عن قطاع المناجم، ما يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية، خاصة متعددة الجنسيات، للسيطرة على 80% من رأس مال المشاريع المنجمية.

ويشكل هذا وفق الحزب، تهديداً مباشراً حسبه، لثروات البلاد من الحديد، الذهب، الفضة، البلاتين والمعادن النادرة، دون حاجة حقيقية إلى استثمار أجنبي في ظل توفر احتياطي صرف يتجاوز 75 مليار دولار وصندوق ضبط الإيرادات في وضع مريح.

وذكّر بأن الجزائر عرفت تأميمًا كليًا للمناجم سنة 1966، ما مكّن من تأسيس صناعة تحويلية قوية في مجالات عدة، بينما أُلغي التأميم سنة 2001 بتواطؤ لوبيات أجنبية، قبل أن يُعاد تأميم القطاع جزئياً سنة 2014 بفضل نضالات العمال، حيث تم حينها إقرار قاعدة 51/49 وحق الشفعة، وإدراج الطابع الاستراتيجي للمناجم ضمن التشريعات والدستور.

وانتقد الحزب ذو التوجه اليساري، التناقض الصارخ في تبني هذا المشروع رغم تصريحات رئيس الجمهورية حول الاحتفاظ بالمعادن النادرة للأجيال القادمة، وكذلك رغم إعادة بعث المؤسسة الوطنية "سوناريم" سنة 2023، وضخ الدولة لمليارات الدولارات في مشاريع تنموية ذات صلة بالمناجم. 

كما حذر من مآلات مشروع القانون، مشيراً إلى تجارب خوصصة سابقة مدمّرة، على غرار ما حدث في مركب الحجار بعد تسليمه لشركة "أرسلور ميتال"، أو في مناجم الذهب بتمنراست التي استنزفتها شركة GMA الأسترالية قبل أن تغادر مخلفة ديوناً وأزمة في المؤسسة الوطنية للذهب.

وأشار إلى أن القانون الجديد يكرّس المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب في منح التراخيص (المادة 66)، ويُحدّد سقف مشاركة الدولة بـ20% فقط في رأسمال الشركات الأجنبية (المادة 102)، كما يُلغي الإشارة الدستورية إلى الملكية الوطنية للمناجم (المادة 3)، ما يُعد خرقاً صريحًا للدستور وتهديدًا صريحًا لسيادة الأمة.

ويرى الحزب أن تمرير هذا القانون سيفتح المجال مستقبلاً لإعادة النظر في القاعدة 51/49 في قطاعات استراتيجية أخرى، مثل المحروقات والأراضي الفلاحية، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى التصدي لهذا "المنحى التفكيكي" الذي يُعيد سيناريو بداية الألفية عندما تم تسليم مفاصل الاقتصاد الوطني للنهب الخارجي.

ما يتضمنه مشروع القانون

يتضمن المشروع إلغاء بعض التدابير السابقة، مثل قاعدة 51/49، التي كانت تشكل وفق الحكومة، عائقا أمام جذب رؤوس الأموال، خاصة في ظل تعقيد الإجراءات وعدم كفاية البيانات الجيولوجية حول القدرات المعدنية للبلاد.

ويمنح المشروع الجديد تراخيص استغلال المناجم بطريقة أكثر مرونة، مع إعطاء الحق للمؤسسة الوطنية في الحصول على مساهمة لا تتجاوز 20 بالمائة في الشركات المستغلة، دون إمكانية تقليص هذه النسبة حتى في حال رفع رأس المال.

 كما يسمح للمؤسسة الوطنية بامتلاك مساهمة غير محددة إذا كانت قد ساهمت في مرحلة البحث. وتنص أحكام المشروع على أن النشاطات المنجمية تمارس فقط عبر سندات ورخص، دون أن تمنح هذه الأخيرة حق ملكية الأرض أو باطنها.

ويعمل المشروع، حسب الحكومة على تجاوز العراقيل البيروقراطية التي كانت مرتبطة بازدواجية الإجراءات بين التشريع المنجمي والبيئي، باعتماد مسار ترخيص موحد. كما يعزز المشروع دور الوكالات المختصة في ضبط النشاط المنجمي، ووضع المعايير وحماية الممتلكات الجيولوجية.

من بين الأهداف الجديدة أيضا، تثمين الموارد المنجمية محليا عبر ما يُعرف بالمحتوى المحلي، الذي يشجع على إنشاء وحدات تحويل وتوظيف اليد العاملة الوطنية، ونقل التكنولوجيا. كما يمنح المشروع أولوية استغلال المقالع لملاك الأراضي المؤهلين تقنيا وماليا، لتقليص النزاعات مع المستثمرين.