فريق التحرير - الترا جزائر
قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن مشروع القانون الجديد للانتخابات، تضمن مواد تمنع الشركات من تمويل الحملة الانتخابية.
شرفي: قضية العزوف الانتخابي مشكلة عالمية ودول كبرى تعتبرها أمرًا طبيعيًا
وأكد محمد شرفي في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن "محاربة الفساد الانتخابي الذي يعتبر أم الفساد، يندرج في إطار محاربة ظاهرة الفساد بصفة عامة، بالنظر إلى كونه يمس منبع شرعية الحوكمة في البلاد".
وأوضح رئيس سلطة الانتخابات أن القانون الجديد يتضمن محورين أساسيين يتمثلان في "اعتماد الشفافية التامة في جميع مراحل تحضير المسار الانتخابي" وكذا في "محاربة المال الفاسد".
كما شدد شرفي في الصدد ذاته على أن "القانون من شأنه القضاء على هذه الآفة".
وأشار المتحدث إلى أنه من بين الضوابط المتضمنة في القانون الجديد للانتخابات أن "الشركات لا يمكنها تمويل الانتخابات مهما كانت صفتها".
وأبرز المسؤول أن "المراقبة في إطار هذا القانون ستكون آنية في الميدان من خلال التنسيق مع الهيئات الأخرى لاسيما الهيئة العليا لمحاربة الفساد".
وأضاف: "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستتدعّم بجهاز جديد في هذا المجال".
وبخصوص رقمنة العملية الانتخابية، أعلن شرفي بأنه "تم وضع برنامج استراتيجي يمتد من 4 الى 5 سنوات على الأقل من أجل بلوغ الهدف المتمثل في التصويت الالكتروني".
وذكّر بـ"نجاح السلطة في عملية التسجيل عن بعد في القوائم الانتخابية".
وفي ردّه عن سؤال يتعلق بالعزوف الانتخابي، قال رئيس سلطة الانتخابات إن "الأمر يتعلق بإشكالية عالمية"، لافتا إلى أن مجتمعات تعتبر الظاهرة "أمرًا طبيعيا" فيما تراها أخرى "مقلقة نوعا ما".
وأول أمس، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لجنة إعداد قانون الانتخابات الجديد، حيث أمر بـ "ضرورة الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات، تحضيرًا للاستحقاقات الانتخابية الهامّة التي تنتظر البلاد".
اقرأ/ي أيضًا: