قانون تجريم الاستعمار.. تثبيت الاعتراف وإسقاط الاعتذار وفتح الباب أمام "التعويض الفردي"

توصلت اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، المكلفة بدراسة مقترح قانون تجريم الاستعمار، إلى صياغة توافقية أنهت حالة الشد والجذب التي رافقت مناقشة 13 مادة محل خلاف. 

أسفرت المشاورات المطولة عن تثبيت مبدأ الاعتراف بالجرائم الاستعمارية، والإبقاء على التعويض الفردي لفائدة الأشخاص دون الدولة، مقابل إسقاط مطلب الاعتذار، مع الإبقاء على جريمة الاستعباد الجنسي ضمن الجرائم المعترف بها خلال الفترة الاستعمارية

وصوّت أعضاء اللجنة، التي تضم ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على الصياغة الجديدة بعد إعادة ضبط عدد من المواد الحساسة بما يتماشى مع المرجعية الرسمية للدولة في مقاربة ملف الذاكرة الوطنية.

وأسفرت المشاورات المطولة عن تثبيت مبدأ الاعتراف بالجرائم الاستعمارية، والإبقاء على التعويض الفردي لفائدة الأشخاص دون الدولة، مقابل إسقاط مطلب الاعتذار، مع الإبقاء على جريمة الاستعباد الجنسي ضمن الجرائم المعترف بها خلال الفترة الاستعمارية.

وبحسب ما نقله موقع "الشروق أونلاين"، فقد تقرّر إدماج المادة الأولى، التي تتناول الماضي الأليم الذي عاشه الشعب الجزائري وحجم التضحيات التي بذلت لاستعادة السيادة الوطنية، ضمن ديباجة النص بدل الإبقاء عليها كمادة موضوعية.

ويؤكد القرار صراحة إدانة الجزائر للاستعمار ومناهضته، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تصفيته، ليُعاد ترتيب النص بحيث تصبح المادة المتعلقة بمجال التطبيق هي المادة الأولى في النسخة المنقحة من المقترح.

إسقاط مطلب الاعتذار بالأغلبية

من أبرز نقاط الخلاف التي حُسمت داخل اللجنة، المادة التاسعة المتعلقة بمطلب الاعتذار، حيث تم إسقاطها بأغلبية 19 عضوًا، انسجامًا مع التوجه الرسمي الذي يركز على الاعتراف بالجرائم التاريخية دون المطالبة باعتذار رسمي.

ويستند هذا التوجه إلى ما أكده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطابه الموجه إلى الأمة أمام غرفتي البرلمان بتاريخ 30 ديسمبر 2025، حين جدد مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها خلال الفترة الاستعمارية، مع التشديد على صون ملف الذاكرة والحفاظ عليه.

وقال الرئيس في ذلك الخطاب: "لم أطلب منك الاعتذار عما اقترفه أجدادك، ولم أطلب منك التعويض المادي، لأن مال الدنيا لا يعوض شهيدًا واحدًا، لكن على الأقل اعترف بذلك"، وهو التصريح الذي اعتُبر مرجعية واضحة لأشغال اللجنة، حيث تقرر الإبقاء على الاعتراف كمرتكز أساسي في النص، مقابل إسقاط مطلب الاعتذار.

حذف التعويض الشامل والإبقاء على الفردي

كما تم حذف المادة العاشرة التي كانت تنص على التعويض الشامل والمنصف، لعدم انسجامها مع التوجه الرسمي الذي لا يطرح تعويضا للدولة الجزائرية، مع تثبيت مبدأ التعويض الفردي لفائدة الأشخاص المتضررين. 

ويؤكد هذا الخيار أن الدولة لا تقايض دماء الشهداء بأي مقابل مادي، وأن المسار التشريعي يركز على تثبيت الحقيقة التاريخية والاعتراف بالجرائم.

إعادة ترتيب الأحكام الجزائية

وشملت التعديلات إعادة ترتيب وترقيم مواد الفصل الرابع المتعلق بالأحكام الجزائية وفق درجة العقوبات، لضمان انسجام منهجي وتسلسل منطقي في تصنيف الجرائم والعقوبات، إلى جانب إعادة ترقيم مجمل مواد المشروع في صيغته المنقحة تحسبا لعرضه النهائي.

ومن المنتظر أن يصادق نواب المجلس الشعبي الوطني على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء والمواد الثلاث عشرة محل الخلاف يوم الاثنين 9 مارس، على أن تبرمج جلسة بمجلس الأمة مباشرة بعد عطلة العيد، بالنظر إلى ضيق الوقت وانشغال أعضائه بمشاريع قوانين أخرى محالة عليهم.

وبذلك يقترب مقترح قانون تجريم الاستعمار من محطته الحاسمة، بعد مسار تفاوضي أعاد رسم توازناته بين مطلب الاعتراف بالتاريخ وحسابات السياسة الراهنة.