قانون جديد للتجارة الإلكترونية.. نحو تعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر

 كشفت وزيرة التجارة الداخلية وترقية الصادرات، آمال عبد اللطيف، عن الشروع في إعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية يهدف إلى تنظيم المعاملات الرقمية وضمان الشفافية في العمليات التجارية.

مشروع القانون الجديد سيُشرك مختلف الفاعلين في المجال، من مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني إلى البنوك وبريد الجزائر

وأوضحت الوزيرة، في ردّ على سؤال برلماني، أن الدفع الإلكتروني أصبح ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، مؤكدة أن الحكومة تعتمد مقاربة تدريجية في تنفيذ هذا التحول، تقوم على التحسيس والإقناع قبل الإلزام القانوني، لضمان انخراط التجار والمستهلكين بسلاسة في النظام الجديد.

وأشارت عبد اللطيف إلى أن مشروع القانون الجديد سيُشرك مختلف الفاعلين في المجال، من مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني إلى البنوك وبريد الجزائر، من أجل بناء منظومة رقمية متكاملة وآمنة تعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية.

وأكدت الوزيرة أن سنة 2025 ستكون محطة مفصلية لدخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ الفعلي، في إطار رؤية الدولة الرامية إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج أكثر عصرية وشفافية، يواكب التحولات التكنولوجية العالمية ويحدّ من التعاملات النقدية التقليدية.

ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز التحول الرقمي وتحديث بنيتها التحتية المالية، بما يتيح للمواطنين والمؤسسات الاستفادة من خدمات أسرع وأكثر أمانًا، ويساهم في محاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.