حمل مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، تدابير صارمة في التعامل مع البنايات المشيدة بطريقة غير شرعية والأشخاص الذين يستولون على أراضي الدولة.
المتورطون في التعدي على أراضي الدولة سيواجهون عقوبات تتراوح من 5 سنوات إلى 15 سنة
ونصت المادة 9 من مشروع القانون وفق ما نقلته جريدة "الشروق"، على هدم البنايات المشيدة بطريقة غير شرعية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة.
وعند الاقتضاء، يكون الهدم حسب المشروع الذي سيعرض على البرلمان، بقرار من الوالي المختص خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي إذا لم يقم بذلك.
ويمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية الخاصة التي يمكنها توقيف قرارات الهدم إلى غاية صدور حكمها.
ويجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الآجال التي يحددها رئيس المجلس الشعبي البلدي، والتي يجب أن لا تقل عن 48 ساعة، وأن لا تزيد عن 8 أيام من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ سيرورة الحكم بالهدم النهائي.
وبمجرد هدم البنايات والمنشآت المشيّدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، يتم حسب النص، اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ عليها أو إقامة بنايات أو منشآت جديدة عليها.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات تتراوح من 5 سنوات إلى 15 سنة وغرامات مالية من 50 ألف دينار إلى 1.5 مليون دينار، إذا ترتبت أفعال التعدي على أراضي الدولة ضد المتورطين سواء موظف عمومي أو مسير أراضي الدولة أو شخص يلجأ إلى الانتقام أو التهريب للمبلغين عن الجرائم، ومن يمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون.
وسبق للرئيس عبد المجيد تبون، أن أمر بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية، وفق مخطط مدروس بدقة، بعد أن أثارت قرارات إزالة مساكن في عدد من الولايات، احتجاجا لمواطنين في الفترة الأخيرة.
وذكر بيان سابق لمجلس الوزراء أن عمليات الهدم تكون وفق مخطط مدروس بدقة، يُحضّره الولاة، ثمّ يرفعونه إلى وزير الداخلية، للبتّ فيه نهائيا، بعد استنفاذ كل سبل التسويات الإدارية القانونية، على ألا تكون عمليات هدم السكنات المأهولة، خلال فصل الشتاء.
