قانون لرقمنة وثائق الحالة المدنية بالداخل والخارج

درست الحكومة في اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالحالة المدنية يشمل سجلات المواطنين في الداخل وفي القنصليات الجزائرية بالخارج.

الوزارة الأولى: مشروع القانون يأتي في إطار تحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج

وقال بيان للوزارة الأولى إن هذا القانون يندرج في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أعلن في حواره الصحفي الأخير، عن قرار منح جوازات سفر للجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في المهجر.

واعتبر نواب تعليقا على ذلك، أن هذا القرار "ألغى التعسف الذي كان يحرم الجزائريين المقيمين في الخارج الذين لا يقدمون إثباتًا للإقامة القانونية الصادرة عن سلطات بلد الإقامة، من حقهم في الحصول على جواز سفر جزائري".

كما استمعت الحكومة في نفس السياق، إلى عرض حول التقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي وتسجيل الأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية، فضلا عن عصرنة تسيير الخدمات الجامعية بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية في هذا المجال.

وشهد الاجتماع عرضا حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة الذي سمح بإبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات الموسومة، فضلا عن الوقوف على حصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ استحداثه سنة 2020، وبحث آفاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار.