عشيّة الجلسة المرتقبة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الوضع في الجزائر، قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، إنّ بلاده لا تقبل أي إملاءات ولا تخضع لأيّة مساومات من أيّ طرف مهما كان.
يستعدّ البرلمان الأوروبي، لإدراج مناقشة عامة حول الوضع في الجزائر
واتهم قايد صالح في كلمة ألقاها بمقر قيادة القوّات الجويّة الأربعاء، ما أسماه بـ"العصابة" (المسؤولون المقرّبون من الرئيس السابق)، بمحاولة الاستنجاد بأطراف خارجية، معروفة بحقدها التاريخي الدفين والتي لا تُحبّ الخير للجزائر، مشيرًا إلى أن "الشعب الجزائري، سيُفشل محاولات هذه الشرذمة من العصابة".
وأبرز قايد صالح أنّ الجيش الوطني الشعبي الذي وصفه بـ"حامي حمى الجزائر"، سيبقى دومًا "يعرف كيف يقيم مستوى التحدّيات المعترضة ويعرف كيف يستقرئ أحداثها ويستبق نواياها، ويعرف كيف يعد لها عدتها المناسبة، بما يجعله يكون، في كل وقت وحين، بالمرصاد لمن تسوّل له نفسه استهداف وطننا".
واعتبر أن الشعب الجزائري "ليس بحاجة لدروس ومواعظ من أي جهة كانت"، وهو "يعلم جيدًا كيف يَرُدّ في الوقت المناسب على من يحاول عبثًا التدخّل في شؤونه ويعمل على عرقلة مسار المرور بالجزائر إلى عهد جديد تشقّ فيه طريقها بثبات نحو الرُقيّ والازدهار في كنف الطمأنينة والسكينة".
واستغل قايد صالح هذه المناسبة، لدعوة الجزائريين للوقوف إلى جانب وطنهم في هذه الظروف الراهنة وإفشال مخططات "العصابة"، من خلال المشاركة المكثّفة والقويّة وعن قناعة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن "هذا الموعد التاريخي، سيكون بمثابة انطلاقة جديدة على مسار بناء الدولة الجزائرية الجديدة".
ويستعد البرلمان الأوروبي لإدراج مناقشة عامة حول الوضع في الجزائر، في جلسة علنية تتناول ثلاثة مواضيع حسّاسة، الأول يتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، والثاني هو سجن أنصار ومدافعي حقوق الإنسان والثالث هو موضوع الحرّيات الدينية.
وترتبط جلّ هذه المواضيع بالحراك الشعبي، خصوصًا بعد موجة الاعتقالات والإيداع في الحبس الاحتياطي والتضييق على حرّية التنقل، وهي الإجراءات التي سبق لمنظمات حقوقية جزائرية إدانتها.
ويعدّ إصدار لائحة بمثابة موقف رسمي من البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع في الجزائر، وهو ما يهدّد بتوتير الأجواء بين الاتحاد الأوربي والسلطات الجزائرية التي تعتبر هذا النوع من المواقف تدخلًا في شؤون البلاد الخاصّة.
اقرأ/ي أيضًا: