قبل مناقشة القانون الأساسي للمهنة.. نقيب القضاة يعلن رغبته في التنحي

قبل البداية المرتقبة لمناقشة مشروع القانون الأساسي للقضاء داخل المجلس الشعبي الوطني، أعلن رئيس النقابة الوطنية للقضاة، الدكتور العيدي عوداش، رغبته بشكل مفاجئ في التنحي من منصبه.

يطرح مشروع القانون الأساسي للقضاء نقاشا داخل الساحة المهنية، بالنظر إلى ما يتضمنه من أحكام تعيد ضبط العلاقة بين استقلالية القاضي، وموقعه داخل هرم السلطة القضائية، وضوابط الممارسة المهنية والنقابية

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة، دعا فيه عوداش إلى عقد جمعية عامة استثنائية يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، للفصل في نقطتين أساسيتين: انتخاب ممثل النقابة في المجلس الأعلى للقضاء، والبت في رغبته في الانسحاب من رئاسة النقابة واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون الداخلي.

ولم يقدّم عوداش أي توضيحات بشأن أسباب قراره، ما فتح المجال أمام قراءات متعددة داخل الأوساط المهنية والقانونية.

وذهبت تقديرات إلى احتمال وجود خلافات داخل النقابة حول طريقة إدارة الملفات المهنية المطروحة، وهو ما قد يكون قد عجّل بخياره، فيما استبعد آخرون أن يكون الخلاف حول القانون الأساسي للقضاء الذي سبق للنقيب التعبير عن قبوله العام بمحتواه.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة تصريحات أطلقها عوداش خلال الأسابيع الأخيرة، دعا فيها إلى ضرورة اعتماد سريع للقانون الأساسي بما يضمن تعزيز استقلالية القضاء وترقية الضمانات المهنية والاجتماعية للقضاة.

كما انتقد على قناة "الخبر تي في" ما وصفه بـ"الهجمات الخارجية" التي طالت الجهاز القضائي الجزائري على خلفية قضية الكاتب بوعلام صنصال، مؤكدا أن الجسم القضائي "ليس أداة سياسية ولا منصة لمعارك إعلامية أجنبية".

وفي هذا السياق، يطرح مشروع القانون الأساسي للقضاء نقاشا داخل الساحة المهنية، بالنظر إلى ما يتضمنه من أحكام تعيد ضبط العلاقة بين استقلالية القاضي، وموقعه داخل هرم السلطة القضائية، وضوابط الممارسة المهنية والنقابية.

فبينما يعترف المشروع بحق التنظيم النقابي، فإنه يواصل حظر الإضراب أو التحريض عليه، ويصنف مخالفة ذلك ضمن الإهمال المهني الذي يمكن أن يؤدي إلى المتابعة الجزائية.

كما يوسع المشروع نطاق الأخطاء المهنية ليشمل حالات جديدة مثل رفض العمل أو القيام بأعمال جماعية تعرقل السير العادي للمرفق القضائي، ويشدد العقوبات التأديبية بإمكانية النقل الإجباري وتقييد الترقية إلى غاية رد الاعتبار.

من جانب آخر، تضمّن المشروع جوانب تعزز الإطار الاجتماعي للقاضي، أبرزها تحسين نظام الأجور والمنح بما يتناسب مع طبيعة المسؤولية، وضمان الحق في السكن عبر قروض وتسهيلات، والحماية القانونية والقضائية للقاضي وأسرته من أي تهديد أو اعتداء.

كما استحدث مناصب قضائية جديدة على مستوى الأقطاب والهيئات القضائية المتخصصة، ومنح إمكانية التمديد في سن التقاعد وفق ضوابط محددة، مع منح وزير العدل صلاحية اقتراح التمديد، الأمر الذي يثير نقاشا حول حدود العلاقة بين السلطة التنفيذية والهيئات القضائية.