فريق التحرير - الترا جزائر
كشف مجلس قضاء الجزائر، عن طلب وُجّه إلى نيابات الجمهورية المحلية، بمعالجة قضايا المضاربة غير المشروعة، على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
نيابات الجمهورية طلبت معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
وجاء في بيان نشره مجلس قضاء الجزائر، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، يعلم الرأي العام، أنه وأمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمسّ بالقدرة الشرائية للمواطن، وفي ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة، من أجل توفير هذه المواد، فإن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضربًا للاقتصاد، وإجرامًا متعمّدًا يقتضي التصدي له.
وأضاف البيان أنه وبالنظر لخطورة هذه الوقائع، فإن نيابة الجمهورية طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وبحسب البيان، فإن النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشدّدة ضدّ كل الأشخاص المتورّطين في هذه القضايا وفقًا للقانون.
وكانت الحكومة قد أصدرت قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.
ويحارب هذا القانون، كل أشكال المضاربة بما في ذلك ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
وينص القانون الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، على عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
