قرار جويلية يٌلغى.. ماذا سيتغير في مواقيت ومعاملات الثانوي؟

ألغت وزارة التربية الوطنية القرار رقم 20 المؤرخ في 28 جويلية 2026، والمتضمن المواقيت والمعاملات الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وذلك بموجب قرار جديد مؤرخ في 9 سبتمبر 2026، في خطوة تعيد تنظيم المرجعية المعتمدة في هذا الجانب مع اقتراب الموسم الدراسي 2026-2027.

 نص القرار على إلغاء جميع المناشير التي صدرت لتطبيق أحكام القرار الملغى، وذلك ابتداءً من تاريخ سريان القرار الجديد، ما يعني أن الترتيبات التطبيقية المرتبطة بتنظيم جويلية تفقد بدورها سندها التنظيمي

وجاء القرار الجديد بناءً على مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 6 سبتمبر 2026، إلى جانب مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تضبط عمل قطاع التربية الوطنية، من بينها القانون التوجيهي للتربية الوطنية، والنصوص المتعلقة بصلاحيات وزير التربية، وتنظيم امتحان شهادة البكالوريا، وشعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

وبموجب المادة الأولى، قررت وزارة التربية إلغاء القرار رقم 20 الصادر في 28 جويلية 2026، والمتعلق بالمواقيت والمعاملات في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

كما نص القرار على إلغاء جميع المناشير التي صدرت لتطبيق أحكام القرار الملغى، وذلك ابتداءً من تاريخ سريان القرار الجديد، ما يعني أن الترتيبات التطبيقية المرتبطة بتنظيم جويلية تفقد بدورها سندها التنظيمي.

العودة إلى تنظيم 2006

في المقابل، لم تترك الوزارة فراغًا تنظيميًا بعد إلغاء قرار جويلية، إذ نص القرار الجديد صراحة على بقاء أحكام القرار رقم 186 المؤرخ في 23 مارس 2006، والمتضمن المواقيت والمعاملات الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، سارية المفعول.

وبذلك، تصبح أحكام قرار 2006 المرجعية التي يعود إليها تنظيم المواقيت والمعاملات في المرحلة الثانوية، بعد إسقاط التنظيم الذي صدر في 28 جويلية الماضي.

ويعني ذلك أن أي ترتيبات جديدة كانت قد بنيت على القرار الملغى لا يمكن التعامل معها باعتبارها سارية بموجب ذلك النص، في انتظار ما قد يصدر لاحقًا من الوزارة من نصوص أو مناشير توضح التفاصيل العملية لتنظيم الدراسة.

ماذا سيتغير بالنسبة للتلاميذ؟

أهمية القرار بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم ترتبط أساسًا بكون المواقيت والمعاملات تحدد جزءًا مهمًا من تنظيم الدراسة في التعليم الثانوي، سواء من حيث الحجم الساعي المخصص للمواد أو وزن كل مادة ضمن المسار الدراسي.

لكن إلغاء القرار رقم 20، في حد ذاته، لا يتضمن قائمة تفصيلية بالمواد التي ستتغير معاملاتها أو المواد التي سيجري تعديل حجمها الساعي.

ولهذا، فإن الحديث عن عودة مادة معينة أو إلغاء مادة أخرى أو تغيير معامل مادة بعينها يحتاج إلى مقارنة دقيقة بين جداول القرار رقم 20 الملغى وأحكام القرار رقم 186 التي عادت إلى السريان.

وهذه النقطة مهمة خصوصًا بالنسبة لتلاميذ السنوات النهائية المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا، باعتبار أن معاملات المواد تدخل في احتساب النتائج وتؤثر في الوزن النسبي للمواد ضمن كل شعبة.

وماذا عن الأساتذة؟

بالنسبة للأساتذة، فإن إعادة العمل بالقرار السابق تعني أن تنظيم المواقيت والحجم الساعي يجب أن يستند إلى الأحكام التي أبقتها الوزارة سارية، إلى حين صدور أي ترتيبات جديدة.

كما أن إلغاء المناشير المرتبطة بقرار 28 جويلية يكتسي أهمية عملية، لأن المناشير هي التي تحدد عادة كيفية تطبيق الأحكام التنظيمية على مستوى المؤسسات التعليمية والشعب والمستويات الدراسية.

وبالتالي، فإن المصالح المعنية في قطاع التربية ستكون مطالبة بتوضيح كيفية الانتقال من التنظيم الذي أقر في جويلية إلى الأحكام التي أصبحت سارية بعد قرار 9 سبتمبر، خصوصًا في المؤسسات التي تكون قد شرعت في التحضير للجداول الزمنية على أساس الترتيبات السابقة.

القرار يأتي في سياق مراجعة بيداغوجية

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع التربية الوطنية إعادة ترتيب لعدد من الجوانب البيداغوجية والتنظيمية تحسبًا للموسم الدراسي الجديد.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن جملة من الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2026-2027، فيما ارتبط جانب من النقاش بإعادة تنظيم المواد والمواقيت والحجم الساعي بما يتناسب مع خصوصية الأطوار والشعب والتخصصات.

كما جاءت مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 6 سبتمبر في سياق التحضير للدخول المدرسي، مع توجيهات رئاسية تخص قطاع التربية، بما يجعل قرار إلغاء تنظيم جويلية جزءًا من مرحلة أوسع لإعادة ضبط بعض الترتيبات الخاصة بالمنظومة التربوية.

غير أن القرار الجديد لا ينص، بصورة مباشرة، على اعتماد إصلاح شامل جديد للمواقيت والمعاملات، وإنما يقرر إلغاء القرار رقم 20 والإبقاء على القرار رقم 186 ساري المفعول.

لماذا أُلغي قرار جويلية؟

القرار المؤرخ في 9 سبتمبر لا يقدم في مواده تعليلًا تفصيليًا لأسباب إلغاء القرار رقم 20، لكنه يشير صراحة إلى مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 6 سبتمبر 2026 ضمن الأسس التي بُني عليها.

 وعليه، لا يمكن الجزم بأن الإلغاء جاء بسبب مادة محددة أو احتجاجات مهنية أو اعتراضات على حجم ساعي معين، ما لم تصدر الوزارة توضيحًا رسميًا يحدد خلفيات القرار.

المؤكد تنظيميًا هو أن قرار 28 جويلية أصبح ملغى، وأن المناشير المرتبطة بتطبيقه ألغيت كذلك، بينما بقي قرار 23 مارس 2006 ساري المفعول.