قرار غزة.. ثاني أحزاب الموالاة ينتقد موقف الرافضين للتأييد الجزائري في مجلس الأمن

دافع التجمع الوطني الديمقراطي عن موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية، مستغربا ما وصفه بالحملة الممنهجة التي حاولت التشكيك في الدور الرائد للبلاد والتزامها الراسخ تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

في ندوته الصحفية الأخيرة، شرح وزير الخارجية أحمد عطاف، خلفيات القرار الجزائري، معتبرا أن أولى أوليات الجزائر هي حماية سكان غزة ومنع تكرار العدوان على القطاع

وأكد التجمع أن التصويت لصالح القرار الأممي الأخير بشأن الأوضاع في غزة يندرج ضمن الثوابت الوطنية ويجسد وفاء الجزائر لهويتها النضالية وانتمائها العربي والإسلامي والإفريقي، إضافة إلى التزامها بالمبادئ الدولية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الجزائر كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأنها لم تتراجع يوماً عن نصرة الشعب الفلسطيني أو عن التزامها الأخلاقي والتاريخي تجاهه، مؤكدا أنه لا يمكن لأي طرف أن يزايد على المواقف التي دفعت الجزائر ثمنها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في أكثر من مناسبة.

وأوضح الأرندي أن الجزائر، عبر بعثتها الدائمة في نيويورك، بذلت جهوداً كبيرة في حماية الفلسطينيين في غزة قبل وخلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وكانت في قلب المشاورات والمساعي الرامية إلى وقف العدوان وتأمين المساعدات الإنسانية. وأضاف أن الجزائر حافظت على سقف عال وثابت في دعمها غير المشروط للقضية الفلسطينية، ودفعت في كثير من الأحيان مصالحها الحيوية ثمناً لمواقفها المبدئية.

وأكد البيان أن الجزائر صوتت لصالح القرار الأممي الأخير بقناعة راسخة ودون أي حياد عن نهجها الأصيل، بعد مفاوضات دبلوماسية شاقة داخل مجلس الأمن تمكنت خلالها من فرض تعديلات جوهرية على مشروع القرار، وشملت تثبيت وقف إطلاق النار ومنع استئناف العدوان، وتوفير الحماية الدولية عبر قوة أممية، وضمان وصول المساعدات دون قيود، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار بمشاركة المؤسسات المالية الدولية.

وجدد التجمع الوطني الديمقراطي دعمه لمواقف الدولة والسياسات الرامية إلى حماية مصالح الجزائر والدفاع عن الشعوب المظلومة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مواقف الجزائر في مجلس الأمن ستظل شاهداً على مسؤوليتها وموثوقيتها الدولية، وعلى تمسكها بمبادئها إلى غاية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وكان من بين الرافضين للموقف الرسمي، حركة مجتمع السلم التي اعتبرت أن مشروع القرار الأميركي صوّتت الجزائر لصالحه "يفرض وصاية دولية منحازة على غزة، ويفصلها جغرافيا عن الوحدة الفلسطينية، ويحاول فرض أمر واقع جديد يتصادم مع ثوابت القضية".

ورأت الحركة أن قرار التصويت "لا ينسجم مع الثوابت التاريخية والسياسية للدبلوماسية الجزائرية ولا يعكس نبض الغالبية من الشعب الجزائري"، مؤكدة أن أي مسار حقيقي للسلام يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم، وليس "بتجريد المقاومة من سلاحها المشروع أو فرض آلية وصاية دولية منحازة".

وفي ندوته الصحفية الأخيرة، شرح وزير الخارجية أحمد عطاف، خلفيات القرار الجزائري، معتبرا أن أولى أوليات الجزائر هي حماية سكان غزة ومنع تكرار العدوان على القطاع.