27-مايو-2022

جانب من نشاطات حزب العمال الاشتراكي (الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير - الترا جزائر

تلقى حزب العمال الاشتراكي بلاغًا بقرار قضائي يتضمن تعليق نشاطاته وغلق مقراته، وفق ما كشفه حزب العمال في بيان تضامني له تعقيبًا على القرار.

مجلس الدولة أصدر بداية السنة حكمًا يقضي بالتوقيف المؤقت لنشاط حزب العمال الاشتراكي

وقال حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون، إنه يعبر عن دهشته وقلقه الشديد كون هذه القرارات تؤكد التقهقر الجد خطير على صعيد الحريات الديمقراطية وتشكل تطورا نوعيا غير مسبوق وتكرس انتهاكا عنيفا لاحدى المكاسب  الأساسية التى انتزعت بفضل تضحية أزيد من 500 شاب فى أكتوبر 1988.

ويزيد من خطورة هذا القرار، وفق حزب العمال، كونه كونه يأتي في ظرف وطني ودولي تميزه  خطورة متزايدة تطرح ضرورة إرجاع كافة الشروط اللازمة للممارسة السياسة بحرية ولفتح النقاش الأوسع واللامشروط.

ولم يصدر لحد الآن بيان من حزب العمال الاشتراكي، يشرح طبيعة القرار الذي اتخذ في حقه.

وكانت الغرفة الاستعجالية لمجلس الدولة، في كانون الثاني/جانفي، قد أصدرت حكمًا يقضي بالتوقيف المؤقت لنشاط حزب العمال الاشتراكي وغلق مقراته، إثر دعوى رفعتها وزارة الداخلية ضده.

ووصف الحزب المحسوب على أقصى اليسار بالجزائر، ذلك القرار بالسياسي واعتبره "سابقة خطيرة واعتداء صارخا على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر".

وكان حزب العمال الاشتراكي، قد أعلن في آذار/مارس 2021 عن مباشرة وزارة الداخلية إجراءات ضده في القضاء الاستعجالي من أجل تجميد نشاطه وتشميع مقراته، بمبرر عدم عقده المؤتمر الوطني للحزب.

ويعد حزب العمال الاشتراكي عضوا في تكتل البديل الديمقراطي وهو من بين الأحزاب التي انخرطت في الحراك الشعبي ورفضت  المسار الانتخابي الذي أطلقته السلطة بدءا بالانتخابات الرئاسية في نهاية سنة 2019.