قرار مجلس الأمن حول غزة.. وكالة الأنباء الرسمية تدخل على خط الجدل حول الموقف الجزائري

أثار القرار الجزائري حول غزة جدلا واسعا في الساحة السياسية والإعلامية، بعدما انقسمت المواقف بين دفاع رسمي قوي عن السياسة الخارجية للدولة، وانتقادات حادة صدرت عن أحزاب وشخصيات اعتبرت التصويت في مجلس الأمن انحرافا عن الثوابت التاريخية للدبلوماسية الجزائرية. 

أكد وكالة الأنباء الجزائرية أن الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطيّة لمساومات حزبية محدودة الآفاق

وفي سياق ذلك، تصدرت برقية وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية واجهة هذا الجدل بردّ شديد اللهجة، قدّمت فيه رؤية السلطة لتحديد السياسة الخارجية وموقع القرار المتخذ بشأن غزة.

ففي برقية مطوّلة، أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الدولة الوطنية استعادت كامل قواها وأصبحت "سيدة كل قراراتها التي لا يمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام"، مشيرة إلى أن مآسي تسعينيات القرن الماضي قد ولّت بلا رجعة بعد أن دفع الشعب الجزائري “ضريبة باهظة لمؤامرات حاولت يائسة ضرب الدولة الوطنية في الصميم”. 

وشددت الوكالة على أن الدستور هو الإطار المحدد للسياسة الخارجية، مؤكدة أن هذا المجال "محفوظ لرئيس الجمهورية بصفته الصانع الوحيد للقرار السياسي الخارجي باسم الأمة الجزائرية"، وأن الجهاز الدبلوماسي ملتزم بتنفيذ هذه السياسة بحذافيرها.

وأضافت البرقية أن لا صوت يعلو فوق صوت الدستور، وأن السياسة الخارجية لا تُستقى إلا من مصدرها الدستوري، منتقدة بشدة "بعض الأطراف الداخلية" التي "تهجمت على الدبلوماسية الجزائرية" إثر القرار المتعلق بالأوضاع في غزة. 

واعتبرت الوكالة أن هذه الانتقادات "تفتقر في شكلها وفحواها إلى أبسط الأسس الموضوعية… والحد الأدنى من المعرفة والإدراك بآليات العمل الدبلوماسي"، مُحمّلة أصحابها رغبة في “تسخير السياسة الخارجية للبلاد في لعبة الحسابات السياسوية الضيقة”.

وحذّرت البرقية من "نزعة مقيتة" لاستغلال قضية تقع في صلب أولويات الدبلوماسية الجزائرية لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكدة أن الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطيّة لمساومات حزبية محدودة الآفاق.

انتقادات للموقف

ومن بين من تميزوا بنقد الموقف الرسمي، حركة مجتمع السلم التي اعتبرت أن مشروع القرار الأمريكي الذي صوّتت الجزائر لصالحه "يفرض وصاية دولية منحازة على غزة، ويفصلها جغرافيا عن الوحدة الفلسطينية، ويحاول فرض أمر واقع جديد يتصادم مع ثوابت القضية". 

ورأت الحركة أن قرار التصويت "لا ينسجم مع الثوابت التاريخية والسياسية للدبلوماسية الجزائرية ولا يعكس نبض الغالبية من الشعب الجزائري"، مؤكدة أن أي مسار حقيقي للسلام يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم، وليس "بتجريد المقاومة من سلاحها المشروع أو فرض آلية وصاية دولية منحازة".

ودعت الحركة الدبلوماسية الجزائرية إلى "التركيز على آليات دعم فعلي" منسجمة مع مبادئ الدولة وثورتها، بما يعزز الثقة الشعبية والعربية في الجزائر كمدافع عن القضايا العادلة، مجددة دعمها “الثابت للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وإلى جانب موقف الحركة، قدّم رئيسها السابق عبد الرزاق مقري قراءة أشدّ حدة، إذ اعتبر أن القرار الأممي "قرار لتصفية القضية الفلسطينية" و"هدية للاحتلال"، مشيرا إلى أن الدول العربية "أظهرت تبعيتها المطلقة للولايات المتحدة" إلى حد مطالبتها روسيا والصين بعدم استخدام الفيتو. 

ووصف مقري تصويت الجزائر بأنه "مؤشر على تغيّر مواقف الدولة المبدئية التاريخية"، داعيا المتمسكين بالحق الفلسطيني الكامل إلى "الحيطة والاستعداد" لمرحلة ستكون "أصعب مما مضى". كما انتقد "تصدّر الجزائر للتعبير عن القرار في مجلس الأمن باسمها وباسم غيرها"، معتبرا أن ذلك "سيخلد في التاريخ بشكل غير مشرف".

وكان وزير الخارجية أحمد عطاف، قد شرح خلفيات القرار الجزائري، معتبرا أن أولى أوليات الجزائر هي حماية سكان غزة ومنع تكرار العدوان على القطاع.