قرار يهمّ الجزائريين.. فرنسا تشدّد شروط منح الجنسية للأجانب

قدّم وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تعميمًا جديدًا يشدّد معايير منح الجنسية للأجانب.

روتايو: يتعين على المرء أن يكون جديرًا بأن يصبح فرنسيًا، ويجب أن نكون متطلبين للغاية

وأكد وزير الداخلية روتايو، اليوم الاثنين، خلال زيارته ضاحية كريتاي جنوب باريس أن هذا التعميم "يشكل قطيعةً ولكن ليس ضد قانوننا".

3 معايير

واعتبر روتايو، أنه "يتعين على المرء أن يكون جديرًا بأن يصبح فرنسيًا، ويجب أن نكون متطلبين للغاية".

وأضاف: "نحن لا نستند في الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية إلى النسب فحسب، بل إلى الشعور بالانتماء في المقام الأول".

وفي السياق، وضع الوزير الفرنسي، المثير للجدل، ثلاثة معايير سيتم تشديدها للحصول على الجنسية الفرنسية.

ووفقه، فالخطوة الأولى "تبدو بديهية للغاية، ولكن يجب التذكير بها، وهي احترام قوانيننا (..) أطلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب الذين ربما كانوا في وضع غير نظامي في الماضي".

كما أدرج روتايو، "معرفة اللغة الفرنسية ومعرفة تاريخ فرنسا كذلك والتسليم به" كشرط أساسي للمتقدّمين من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية.

روتايو: نحن لا نستند في الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية إلى النسب فحسب، بل إلى الشعور بالانتماء 

وأردف: "لهذه الغاية سيتم رفع مستوى امتحان اللغة الفرنسية الشفهي".

Naturalisation: Bruno Retailleau assume le terme "d'assimilation" pic.twitter.com/IGrYjwcYu7

— BFMTV (@BFMTV) May 5, 2025

وكإجراء إداري جديد، أشار روتايو إلى أنه "سنخصص امتحانًا في المواطنة بداية من مطلع يناير 2026، سيتيح تقييم معرفة المتقدمين بتاريخنا من خلال معرفتهم بثقافة المواطنة".

وفيما يتعلق بالعمل، قال وزير الداخلية إنه ينبغي للمحافظين في بلديات فرنسا التحقق "مما إذا كان لدى المتقدمين موارد كافية تجنب الاعتماد على المساعدة الاجتماعية".

قرارٌ منتظر

يعتبر قرار تشديد معايير الحصول على الجنسية الفرنسية للأجانب، تكملة لسلسلة من الإجراءات الإدارية الجديدة التي سنّتها بعض المحافظات الفرنسية في علاقة بدراسة ملفات المتقدمين سواء للحصول على تصريح بالإقامة أو طلب الجنسية الفرنسية.

فالشهر الماضي، كشف تحقيق صحفي عن تعرض المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، والذين يشكل الجزائريون جزءا كبيرا منهم لممارسات غير قانونية منها طرح أسئلة تحاول توريطهم، خصوصاً في مقاطعة "أو دو سان " بالضاحية الباريسية.

ونقل التحقيق نشره موقع "ميديا بارت"، شهادات العديد من طالبي تسوية الوضعية والذين يخضعون لاختبارات شفوية خلال مقابلاتهم في المحافظة، تتضمن أسئلة تتعلق بالثقافة العامة، وأخرى تمس حياتهم الشخصية، دون أن تكون هذه الخطوة مذكورة في القوانين المنظمة لملفات الهجرة.

وأكدت شهادات بعض المهاجرين أن هذه الأسئلة تُطرح بطريقة توحي بأن الهدف ليس التقييم الإداري، بل غربلة المتقدمين استنادًا إلى معايير شخصية وذاتية.

انتقادات 

في أولى ردود الفعل حول القرار الجديد، قالت نجاة فالو بلقاسم، وزيرة التربية الفرنسية السابقة، إن "برونو روتايو يخوض حملة انتخابية، ولا يتصرف كرجل دولة، أو كسياسي ذي مسؤوليات رفيعة".

واعتبرت رئيسة جمعية "فرنسا أرض لجوء" أن فرنسا "تتراجع عن كل ما من شأنه أن يُسهم في تحسين التكامل وتمكين الأجانب الوافدين إليها من الاندماج في مجتمعها، وهذا يتناقض تمامًا مع ما يحدث في دول أخرى مثل إسبانيا".

نجاة فالو بلقاسم: برونو روتايو يخوض حملة انتخابية، ولا يتصرف كرجل دولة

وأضافت بلقاسم ردًا عن تصريح لوزير الداخلية الفرنسي بأن عدد الحاصلين على الجنسية زاد بنحو 8 بالمائة العام الماضي بالقول: "الإدارة العامة للأجانب في فرنسا ليست مجهزة بما يكفي للمضي قدمًا في إجراءات تجنيس الأشخاص الذين يستوفون المعايير تمامًا في الوقت المناسب. ومن هنا تتراكم التأخيرات".

وأكملت: "على روتايو أن يبدأ بتزويد أقسامه بالوسائل اللازمة لتنفيذ القرارات التي يتخذها بدلاً من قضاء وقته في المقابلات والإعلانات الديماغوجية".