فريق التحرير - الترا جزائر

قال مدير التشريع والتنظيم الجبائي على مستوى المديرية العامة للضرائب، سمير شبالة، الأحد إن مشروع نص تنظيمي يتم الانتهاء منه من أجل تطبيق الضريبة على الثروة وحقوق التسجيل.

اللجنة المشرفة على إعداد النص القانوني منبثقة من 5 وزارات

وأكد مدير التشريع والتنظيم الجبائي، خلال تدخله خلال الطبعة الأولى من مناقشات الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، حول أحكام قانون المالية لعام 2021، أن "مشروع النص الذي يتم الانتهاء منه حاليًا، سيحدد الأسعار المرجعية للسوق والقيمة الحقيقية للأملاك العقارية على أساس أسعار السوق والمعاملات".

وأوضح سمير شبالة أن "هذا النص التنظيمي سوف يستجيب لجميع مخاوف القطاعات والمتعاملين المعنيين".

وشدد مسؤول وزارة المالية على أن "إعداد هذا النص قد أوكل إلى لجنة تتكون من ممثلين عن إدارة الضرائب، وإدارة أملاك الدولة، ووزارتي السكن والداخلية والجماعات المحلية".

وأضاف: "تحديد الأسعار المرجعية للسوق والقيمة الحقيقية للأملاك العقارية، والتي سيتم تحديدها من قيمة بيع العقارات في السوق، يجب أن يستجيب للإشكالية القائمة من حيث تثبيت أسعار الممتلكات العقارية".

كما أشار إلى أن هذا الإجراء ضروري لتطبيق ضريبة الثروة التي ستطبق اعتبارًا من العام الجاري كضريبة على الممتلكات.

وفي السياق أردف المتحدث أنه "يجب أن يكون لدينا هذا المرجع الذي من شأنه أن يحدد أو يعرض القيم السوقية للأسعار المتداولة ويستجيب لمخاوف جميع القطاعات والمتعاملين المعنيين".

واسترسل، قائلًا: "أما الإجراء الآخر الذي تم اتخاذه في هذا الصدد، فهو توسيع تشكيل لجنة الصلح المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2021 من خلال دمج تمثيل خبير المسح في مصلحة أملاك الدولة".

كما كشف عن رؤية جديدة بالكامل يتم وضعها بحيث يكون هناك تنسيق ومواءمة فيما يتعلق بالقيم السوقية للعقارات"، مؤكدًا أن "اللجنة المنصبة يمكن أن توسع إلى قطاعات أخرى لمشاركة في وضع القيم السوقية الحقيقية للممتلكات".

اقرأ/ي أيضًا:

الضريبة على الثروة ومراجعة عتبة الراتب أهمّ قرارات قانون المالية التكميلي

إعداد بطاقية وطنية للخاضعين للضريبة على الثروة