17-ديسمبر-2020

قسنطيني أكد أن هذه الممارسات أصبحت تشوه جهاز القضاء (الصورة: الخبر)

قدّر المحامي فاروق قسنطيني، عدد المحبوسين بشكل مؤقت في السجون الجزائرية بأكثر من 20 ألف شخص، أي ما يعادل ثلث إجمالي المسجونين في البلاد.

قسنطيني اتهم وزارة العدل بالتكتم على الأعداد الحقيقية للمسجونين مؤقتًا

وقال قسنطيني في تصريحات ليومية "الخبر" إنّ "حوالي 40 بالمائة من المساجين هم من فئة المحبوسين بأوامر من قضاة التحقيق، في انتظار إجراء محاكماتهم التي تسفر في كثير من الأحيان عن تبرئة ساحتهم بعد قضاء مدد زمنية متفاوتة وراء القضبان".

وأضاف "قد تتراوح من أسابيع إلى أشهر طويلة حسب نوعية القضايا المتورطين فيها(..)، أعداد هؤلاء أصبحت تعد بالآلاف، بدليل تكتم وزارة العدل، ورفضها المستمر الكشف عن الأعداد الحقيقية للمسجونين بأوامر تقضي بحبسهم المؤقت على ذمة التحقيق".

واسترسل المتحدث "ما يجري في أرض الواقع أمر خطير، نتيجة تحوّل الحبس المؤقت إلى ثقافة تجذرت لدى الغالبية الساحقة من القضاة، الذين باتوا يشعرون بالخوف في حال تجنّب النطق بأوامر الحبس، خاصة في بعض الملفات الحساسة والثقيلة".

ووصف قسنطيني ذلك بـ "الممارسات التي أصبحت تشوه جهاز القضاء بأكمله"، مُرجعا ذلك إلى تعطيل قرينة البراءة وتعويضها بأوامر الحبس التي صارت أسهل ما يكون في غالبية القضايا التي تعالجها الهيئات المختصة.

وختم الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بالقول أنّ "الإفراج المؤقت تحول إلى شبهة بالنسبة للعديد من القضاة، الأمر الذي يجعلهم يتحاشونه بالرغم من أن هذا الأخير هو القاعدة طبقا للقانون، عكس الحبس الذي يعد إجراء استثنائيا يتم النطق به في حال توفر الأدلة الدامغة أو الإقرار، أو عدم وجود ضمانات لمثول المتهمين أمام المحاكمة".

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

الحبس المؤقت في الجزائر.. مساجين في انتظار المجهول

وزارة العدل: الحبس المؤقت لرشيد نكاز قانوني ولا يُشوبه أي خلل