قسّم شمعة وأشعلها في مكانين.. النيابة تكشف تفاصيل صادمة عن حرائق جيجل

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات المتعلقة بالحرائق التي شهدتها ولاية جيجل خلال الفترة الأخيرة، معلنة عن توقيف تسعة مشتبه فيهم في ثلاث قضايا منفصلة، وإيداعهم الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق.

بعد استجواب المشتبه فيهم من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أوامر بإيداع الأشخاص التسعة رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيق القضائي وتحديد المسؤوليات في هذه القضايا

وأفادت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس، أن التحقيقات القضائية شملت ثلاث قضايا تتعلق بالاشتباه في إضرام النار عمدا داخل الأملاك الغابية بولاية جيجل.

وتتعلق القضية الأولى بثلاثة مشتبه فيهم، وهم بوشامة خالد، بن قارة إسماعيل وبوشلوخ مراد، الذين يشتبه في قيامهم بإضرام النار عمدا بمشتة بومليح في بلدية الشقفة.

وحسب نتائج التحقيق الابتدائي والخبرة العلمية، اندلع الحريق من المكان الذي كان يتواجد فيه المشتبه فيهم، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى عدد من المناطق، من بينها جمعة بني حبيبي، تاغرست، برج الطهر، بوعصفور وأمشيد، وصولا إلى بلديتي أولاد عسكر والشحنة.

وأشارت النيابة إلى أن الخبرة العلمية دعمت فرضية انطلاق الحريق من موقع وجود المشتبه فيهم، إلى جانب تسجيل اعترافات صريحة منهم بالوقائع المنسوبة إليهم خلال التحقيق الابتدائي.

أما القضية الثانية، فتتعلق بالمشتبه فيه محصول بوعلام، الذي يشتبه في قيامه بإضرام النار عمدا وسط الغابة الواقعة بمنطقة المخارطة في بلدية سلمى بن زيادة.

وكشفت نتائج التحقيق، وفق بيان النيابة، أن المشتبه فيه جلب شمعة وقام بتقسيمها إلى جزأين، ثم أشعل الجزأين في مكانين مختلفين، بعدما قام بتهيئتهما بطريقة تمنع انطفاءهما بفعل الرياح.

وأكدت النيابة أن الخبرة العلمية أثبتت الوقائع محل التحقيق، إلى جانب اعتراف المشتبه فيه صراحة بما نسب إليه خلال التحقيق الابتدائي.

وفي القضية الثالثة، وجهت الشبهات إلى خمسة أشخاص، وهم زعيط محمد العربي، زعيط زكرياء، زعيط إسماعيل، زعيط بوبكر وزعيط أيوب، للاشتباه في قيامهم بإضرام النار بالقرب من أحد البساتين بمنطقة مشتة الرملية في بلدية بوراوي بلهادف.

كما تمكنت مصالح التحقيق من استرجاع مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه فيهم وهم يرددون عبارة "حمرا بإذن الله"، بحسب ما أوردته النيابة العامة.

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي الذي أنجزته مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بجيجل، تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية المشتبه في تورطهم في هذه القضايا، والبالغ عددهم تسعة أشخاص.

وبتاريخ 10 سبتمبر 2026، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة، تمت متابعتهم في إطار إجراءات التحقيق القضائي بتهم تتعلق بجناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر، إلى جانب جناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية التابعة للدولة.

وتندرج هذه الأفعال ضمن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

وبعد استجواب المشتبه فيهم من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أوامر بإيداع الأشخاص التسعة رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيق القضائي وتحديد المسؤوليات في هذه القضايا.