فريق التحرير - الترا جزائر

لا تكاد تنتهي قضية في التحقيق ضدّ الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، حتى تبدأ أخرى، ما يوحي بأن سنوات سجن طويلة تنتظرهما.

خرج الوزيران الأولان السابقان، قبل أيام فقط من محاكمة عسيرة، تتعلق بملف تركيب السيارات

وأوضحت المحكمة العليا، في بيان لها، أنها تسلّمت في إطار معالجة قضايا الفساد، ملفًا بعدم الاختصاص الشخصي، من مجلس قضاء الجزائر، وملفّين من مجلسي قضاء العاصمة و تيبازة، بسبب وجود أشخاص يتمتّعون بامتياز التقاضي، ليتم عقب ذلك إحالة الملفات على المستشارين المحقّقين بالمحكمة العليا.

و تتعلّق القضية الأولى التي صدر فيها أمر بعدم الاختصاص الشخصي بالوكالة الوطنية للسدود، المتهم فيها كل من الوزير الأوّل لسابق عبد المالك سلال بوصفه وزيرًا للموارد المائية في ذلك الوقت، وسعدي سليم الوزير السابق، والولاة السابقون لكل من ولايات بجاية ومستغانم و تيزي وزو، فاطمي رشيد، وزرهوني نورية، يمينة وواضح حسين.

وبحسب البيان، تتعلق التهم الموجه لهؤلاء بـ "منح امتيازات غير مبررة للغير عمدًا،عند إبرام صفقات، وملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها"، و"طلب و قبول مزايا غير مستحقة"، و"قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات"، و"تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية"، وكذا "منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص من القانون".

أما القضية الأخرى، الواردة من مجلس قضاء الجزائر، وفق بيان المحكمة العليا، فتتعلق بقضية رجل الأعمال عمر بن اعمر، الشهير بتصنيعه للمواد الغذائية وتحويله القمح.

ويُتهم في هذه القضية، كل من الوزيرين الأولين السابقين سلال عبد المالك و أحمد أويحيي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقًا بن عيسى رشيد، لارتكابهم "إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير، وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح".

وخرج الوزيران الأولان السابقان، قبل أيّام فقط من محاكمة عسيرة، تتعلق بملف تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ولم يصدر الحكم في استئناف هذه القضية بعد، لكن النائب العام التمس 20 سنة سجنًا نافذًا لكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ.

وقد أدين في الأحكام الابتدائية التي صدرت قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة في هذه القضية، كل من أحمد أويحيى ب 15 سنة سجنًا نافذًا، مع مصادرة كل ممتلكاته المحجوزة كعقوبة تكميلية. كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسًا نافذًا.

اقرأ/ي أيضًا: 

تأجيل محاكمة أويحيى وسلال وكبار رجال الأعمال إلى نهاية الشهر

الحكم بـ 15 سنة و12 سنة سجنًا نافذا لأويحيى وسلال