فريق التحرير - الترا جزائر
قضى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، بتأييد الأحكام القضائية الصادرة في حق وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات.
الوزيران توبعا بتهم تبديد أموال عمومیة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع
وأدين جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا وغرامة مالية بـ 10 ملايين دينار جزائري، مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية، كما وقعت عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين دينار جزائري، في حق السعيد بركات.
وتُوبع المسؤولان السابقان، بتھم بتبديد أموال عمومیة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظیفة وتزوير محررات عمومیة.
قال ولد عباس خلال محاكمته، إنه تفاجأ بوجود 13 شیك ممضي باسمه و لم يعلم بھا حسبه إلا من عند المستشار المحقق، وهي شيكات تمثل مبلغ 640 مليون دينار بين 2009 و 2014.
أما سعيد بركات الذي تقلد وزارة التضامن من أيار/ماي 2010 إلى أيلول/سبتمبر 2012 ، فقد أنكر خلال استئناف محاكمته بمجلس قضاء الجزائر، كل التهم الموجهة إليه معتبرا أن وجهة الأموال التي جرى التحقيق في مصيرها معلومة.
وواجه القاضي بركات بقضية سحب 1234 مليار سنتيم أي ما يعادل 100 مليون أورو بسعر صرف ذلك الوقت، فردّ بركات أنه قام بتوزيعها على منظمة "أونيا" الطلابية في إطار شفاف حسبه، لكن ذلك لم ينجح في إقناع المحكمة.
وخلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أدانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد المتهمين جمال ولد عباس وسعيد بركات بـ8 سنوات و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.
كما سلطت عقوبة على الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج، ومدير التشريفات، جلولي سعيد، بسنتين حبسا نافذا منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
كما أدين في نفس القضية الوافي ولد عباس (نجل الوزير الأسبق)، والمتواجد في حالة فرار بالخارج، بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار مع إصدار أمر بالقبض عليه.
اقرأ/ي أيضًا: