فريق التحرير - الترا جزائر
أجلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، النظر في قضية الصحفي والناشط الحقوقي حسان بوراس إلى تاريخ 21 آب/أوت الجاري.
حسان بوراس يتابع في قضايا متصّلة بالإرهاب تصل عقوبتها إلى الإعدام
وذكر الناشط الحقوقي زكي حناش نقلا عن المحامية فتيكة رويبي، أنه تم تأجيل جلسة المرافعة في حق "حسان بوراس" ليوم الأحد 21 آب/أوت 2022 أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وكان مقررًا جدولة المرافعة لليوم، بعد قرار قاضي التحقيق القطب الجنائي الوطني المتخصص الغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي محمد الابتدائية إرسال مستندات القضية للنائب العام بمجلس قضاء الجزائر.
وتنظر غرفة الاتهام في العادة في طلبات الإفراج عن الموجودين رهن الحبس المؤقت أو في إعادة تكييف التهم التي يوجهها قاضي التحقيق للمتهمين.
وكان المحامي نور الدين أحمين، قد ذكر أن موكله الصحفي حسان بوراس يواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام، بسبب متابعته في قضايا إرهاب.
وقال أحمين في حوار مع إذاعة "من لا صوت لهم" بباريس، مؤخرًا، إن بوراس لديهم تهمتان في الجنايات هي "الانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية".
وأوضح المحامي المعروف أنه "إذا رجعنا إلى محتوى المادة 87 مكرر1 من قانون العقوبات وبما أن التكييف لا يخضع إلى اي قيود، بالنسبة لجهة المتابعة والتحقيق، فإن عقوبتها يمكن أن تصل إلى حد الإعدام".
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن طالبت السلطات الجزائرية بعدم استعمال تهم الإرهاب في ملاحقة النشطاء السياسيين، وأكدت على ضرورة إطلاق سراح الصحفيين محمد مولوج وحسن بوراس.
وفي 6 أيلول/سبتمبر 2021، تعرض بيت بوراس الذي يقطن بولاية البيض غربي الجزائر، إلى التفتيش ثم نقل إلى العاصمة ليعرض على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الذي قرر إيداعه الحبس المؤقت.
وبرز اسم بوراس في قضايا تتعلق بالدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد والمحسوبية في التوظيف، واشتهر بأسلوبه اللاذع في انتقاد منظومة الحكم.
