قضية المؤثر "عمّي بوعلام".. قاضٍ فرنسي يُحرج برونو روتايو على المباشر

فوجئ وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بتدخل على المباشر خلال مشاركته في برنامج إذاعي، من قبل قاض ينتمي إلى المحكمة التي ألغت قراره بطرد المؤثر الجزائري دوالمين المعروف بـ"عمّي بوعلام".

القاضي أكد أن المحكمة طبّقت القانون الذي صوّت عليه روتايو في مجلس الشيوخ

وقال القاضي الذي قدّمه مذيع قناة "فرانس أنتر" باسم كريستوف، أن الحكم الصادر بشأن إلغاء قرار طرد المؤثر الجزائري المعروف بـ"عمي بوعلام" لم يكن إلا تطبيقًا للقانون.

وأضاف أن القاضي لا يفعل سوى تنفيذ النصوص القانونية، ومن بينها المادة L432-12 من قانون الهجرة، التي تنص على أنه إذا كان الأجنبي حاصلًا على بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات وسُحبت منه من قبل الإدارة، فلا يمكن أن يكون محل قرار طرد.

وذهب القاضي بعيدا في إحراج وزير الداخلية،  إلى أن هذه المادة لم تكن موجودة من قبل، بل تم التصويت عليها في كانون الثاني/جانفي 2024 في إطار آخر قانون للهجرة الذي قدمه وأقّره أعضاء كتلة "الجمهوريين" في مجلس الشيوخ برئاسة برونو روتايو.

وأكّد أن من يعترض على تطبيق هذا النص كان عليه ألا يصوّت لصالحه في الأصول، أما الآن فهو جزء من النظام القانوني، ولا يمكن للقضاء سوى الامتثال له.

وكان القضاء الفرنسي، الأسبوع الماضي، قد ألغى قرار ترحيل المؤثر الجزائري بوعلام الصادر عن وزير الداخلية برونو روتايو، والذي رفضت الجزائر التجاوب معه بامتناعها عن استقبال المؤثر لدى وصوله للتراب الجزائري.

وأصدرت المحكمة الإدارية في ميلون، حكما يتضمن إجبار للسلطات الفرنسية على مراجعة وضع "دوالمن" القانوني خلال ثلاثة أشهر ومنحه تصريح إقامة مؤقت خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى منحه تعويضا ماليا قدره 1200 يورو. وفي مواجهة القرار، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتزامها استئناف الحكم.

وفي رد فعله، عبّر وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، في لقاء على قناة "أل سي إي"، عن استيائه من القرار القضائي، موضحًا أن المؤثر دخل الأراضي الفرنسية بشكل غير قانوني مرتين، وصدر بحقه ستة أحكام قضائية سابقة.

وأضاف أن تصريحاته التحريضية على العنف ضد معارض جزائري، تمثل "دعوة صريحة للكراهية" و"تحريضًا غير مقبول".

وفي 29 كانون الثاني/جانفي، كانت المحكمة الإدارية في باريس قد قضت بأن إجراءات الطرد العاجلة التي تبنتها وزارة الداخلية لم تكن مبررة بشكل كافٍ، لا سيما وأن دوالمن يعيش في فرنسا منذ 15 عامًا مع شريكته الفرنسية وأطفاله. ومع ذلك، لم تستبعد المحكمة إمكانية ترحيله عبر إجراءات قانونية اعتيادية قد تستغرق عدة أشهر.